وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي. وتتيح الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.

وقال ترامب، أثناء توقيع الأمر، إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بـ “سلطة لا حدود لها”. ومن المتوقع أن يفضي الأمر التنفيذي إلى اعتراضات قانونية.

وينص الأمر التنفيذي على توضيح قانون آداب الاتصالات، وهو قانون أمريكي يتيح لمنصات على الإنترنت، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، حماية قانونية في مواقف معينة. وبموجب القسم 230 من القانون، لا تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولة بشكل عام عن المحتوى المنشور من قبل مستخدميها، لكن يمكنها المشاركة في “الحجب لأغراض محافظة”، مثل إزالة المحتوى الفاحش أو المزعج أو العنيف.

ويشير الأمر التنفيذي إلى أن هذه الحصانة القانونية لا تنطبق إذا قامت شبكة تواصل اجتماعي بتحرير محتوى نشره مستخدموها، ودعا الأمر إلى إصدار قانون من الكونغرس “لإزالة أو تغيير” القسم 230.

وقال ترامب إن وزير العدل، وليام بار، سيبدأ “على الفور” في صياغة مشروع قانون يقدم للكونغرس للتصويت عليه في وقت لاحق. وأضاف أن الحجب “المضلل” للمشاركات، بما في ذلك إزالة منشور لأسباب أخرى غير تلك الموضحة في شروط خدمة موقع إنترنت، يجب ألا يتيح الحصانة.

ويأتي ذلك بعد أن اتهم ترامب يوم الأربعاء تويتر بالتدخل في الانتخابات، بعد تحذير الموقع بشأن مصداقية اثنتين من تغريداته.