قال مسؤول في الشركة إن منصة (Zoom) لمؤتمرات الفيديو تخطط لتعزيز تشفير مكالمات الفيديو التي يستضيفها العملاء والمؤسسات، مثل المدارس، لكن ليس من قبل مستخدمي حسابات المستهلكين المجانية، وناقشت الشركة، التي ازدهر نشاطها التجاري مع جائحة فيروس كورونا، الخطوة في مكالمة مع جماعات الحريات المدنية.

وأكد الخطة المستشار الأمني للشركة، (أليكس ستاموس) Alex Stamos، الذي قال: “إن الخطة عرضة للتغيير ولم يتضح بعد أي المنظمات غير الربحية أو المستخدمين الآخرين، مثل المنشقين السياسيين، قد يكون مؤهلًا للحصول على حسابات تسمح باجتماعات فيديو أكثر أمانًا”.

واجتذبت منصة (Zoom) ملايين العملاء المجانيين وغير المجانيين وسط الوباء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستخدمين يمكنهم الانضمام إلى اجتماع – وهو أمر يحدث الآن 300 مليون مرة في اليوم – دون تسجيل، لكن ذلك أتاح الفرص لمثيري الشغب للوصول إلى الاجتماعات بعد التظاهر بأنهم مدعوون.

وحذر خبراء السلامة من أن المجرمين يستخدمون الاتصالات المشفرة بشكل متزايد لتجنب الكشف، ووظفت (Zoom) أليكس ستاموس بعد سلسلة من الإخفاقات الأمنية التي دفعت بعض المؤسسات إلى حظر استخدامها، وأصدرت المنصة في الأسبوع الماضي ورقة تشرح خططها للتشفير، دون أن تذكر مدى انتشارها.

وقال ستاموس، كبير مسؤولي الأمن السابق في فيسبوك: “في الوقت نفسه الذي تحاول فيه (Zoom) تحسين الأمان، فإنها تعمل أيضًا على ترقية ثقتها وأمانها بشكل ملحوظ، والخطة الحالية تشمل العملاء الذين يدفعون بالإضافة إلى حسابات المؤسسات التي تعرف المنصة من هم”.

وأضاف ستاموس أن التشفير الكامل لكل اجتماع سيجعل فريق الثقة والأمان في (Zoom) غير قادر على إضافة نفسه كمشارك في التجمعات لمعالجة إساءة الاستخدام في الوقت الفعلي.

ويعد من الصعب كسب المال من منظور الأعمال التجارية عند تقديم خدمة التشفير المكلفة مجانًا، وتخطط فيسبوك لتشفير مسنجر بالكامل، لكنها تكسب مبالغ هائلة من خدماتها الأخرى، فيما يفرض مزودو الاتصالات المشفرة الآخرون رسومًا على المستخدمين من الشركات، مثل (Signal).

وبحسب خبراء الخصوصية فقد تواجه المنصة ضغوطًا جديدة من خلال توسعها الكبير في هذا المجال، وخاصةً مع إدانة وزارة العدل للتشفير القوي.