أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن التطور القريب لعقود الإيجار في المملكة، والتي ستتحول إلى خدمة إلكترونية على الملاك والمستأجرين تسجيل وتصديق العقد بها.
وتقول الوزارة أن سماسرة الإيجار سيكونون أعضاء في الخدمة الجديدة وسيتمكنون من متابعة العملاء والاتفاق معهم من خلال خدمة "إيجار" الالكترونية الجديدة، فضلاً عن إمكانية التحري عن المستأجرين لتسهيل عملية الاتفاق.
تتعاون كل من وزارة الإسكان السعودية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية، في تحديد المعلومات التي من المفترض أن تتوفر في عقود الإيجار، بالإضافة إلى مركز المعلومات الوطني في المملكة الذي أكد تعاونه في توفير المعلومات المطلوبة.
وأكدت وزارة العمل السعودية ان جميع العقود التي سيتم توقعيها في الخدمة الجديدة ستكون ملزمة، وأنها ستتعاون مع وزرة العدل السعودية لتوفير الآلية اللازمة لتفعيل جميع الخدمات وسن قوانين تحميها.