كتبت آمال خليل في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "إقفال مرملة العيشيّة: متى يُقفل ملفّ الموافقات الملتبسة؟": "بناءً على تدابير عاجلة اتخذها القضاء ووزارتا الداخلية والبلديات والبيئة، أقفل محفار الرمل الذي انطلقت الأعمال فيه يوم الجمعة الفائت في العيشية (قضاء جزين) بعد شكوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. إذ أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وقف الأعمال في المرملة القائمة على العقار 1174 لمصلحة شركة الدهانات "باستل باينتس" (أصحابها من آل حرفوش من جزين)، مبررة منحها موافقة على استثمار العقار لنقل الرمول بـ"استنادها إلى موافقة وزير البيئة السابق رئيس المجلس الوطني للمقالع طارق الخطيب في كانون الثاني الماضي لمدة سنة واحدة". من جهته، أصدر النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان قراراً، أول من أمس، أوقف فيه الأعمال في المحفار وألزم مستثمريه بإخلاء الموقع من الآليات والحفارات المستخدمة في الأشغال. إلا أن المتعهد المنفذ لأعمال الحفر علي أبو زيد، وصاحب الآليات حسين موسى كانا قد تسبّبا، قبل قرار وقف الأشغال، بـ"أضرار بيئية وهيدرولوجية في مساحة تزيد على ثلاثة آلاف متر مربع" بحسب تقرير أعدّه قسم الثروة المائية في المصلحة، علماً بأن المساحة الواردة في ترخيص المجلس الوطني للمقالع تبلغ ألف متر فقط! ووفق التقرير، وُجدت حُفَر يتراوح عمقها بين 4 و7 أمتار موصولة بالليطاني عبر المجاري المائية والينابيع السطحية والجوفية. وقد أدّت الأشغال إلى جرف المجاري وردمها. وقُدّرت "الكميات المستخرجة في يوم واحد بحوالى 10 آلاف متر مكعب، فيما الكمية المرخص باستخراجها تبلغ ألفَي متر مكعب".
مبدئياً، طُويت صفحة مرملة "باستل باينتس". لكن حيثيات الترخيص المعطى لها توحي بأن المشهد سيتكرر. وكان المشهد نفسه قد حدث بالفعل في حزيران الفائت، عندما رخصت وزارتا الصناعة والداخلية والبلديات استثمار مرملة لمصلحة معمل سبلين للترابة وأوقفت بعد شكوى المصلحة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.