كشف تقريرٌ نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ خيار تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل بين حزب "كحول لفان" (أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس وحزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواجه 3 عقبات.

من يتولّى أولاً
ووفقاً للصحيفة، فإنّ العقبة الأولى تتمثّل في مسألة التناوب في منصب رئاسة الحكومة، ومن سيتولّى المهمة أولاً، حيث يصرّ بيني غانتس على أن يتولّى هو المنصب أولاً، من منطلق أنّ حزبه حصل على العدد الأكبر من الأصوات، فيما يرى حزب "الليكود" أنّ نتنياهو لن يتنازل مطلقاً عن توليه المنصب أولاً بسبب حساسية وضعه القانوني.

تهم الفساد بحقّ نتنياهو
وتتمثّل العقبة الثانية، في تعهّد بيني غانتس للناخبين بعدم القبول بالانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو طالما لم تتمّ تبرئته من تهم الفساد.
ويشنّ مسؤولو وأنصار "الليكود" هجوماً شديداً على غانتس، معتبرين أنّه يحاول منع نتنياهو من تولي منصب رئاسة الحكومة على الرغم من أن القانون يسمح له بذلك.

الحلفاء المشاركون

أما العقبة الثالثة، وفقاً للصحيفة، فهي أنّ نتنياهو لم يحضر لمفاوضات تشكيل الحكومة بيدين نظيفتين، حيث تعهّد وبشكل مسبق لحلفائه الطبيعيين بضمّهم معه في أيّ حكومة مقبلة، مع الإشارة إلى أنّ ذلك من شأنه أن يمنع غانتس من ضمّ حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان للحكومة، بسبب رفض ليبرمان الجلوس في حكومة مع "الحريديم"، وهم اليمينيون المتطرّفون حلفاء نتنياهو الطبيعيين. 

3 حلول على طاولة نتنياهو
ووفقاً لـ"يديعوت أحرونوت"، فإنّ فريق نتنياهو يضع 3 حلول على الطاولة، أوّلها أن يتولى (نتنياهو) الرئاسة خلال السنة الأولى ومن ثم يتولى المنصب بيني غانتس لسنتين متتاليتين، على أن يعود نتنياهو لتولّي المنصب في السنة الرابعة من ولاية الحكومة.

والحل الثاني يتمثّل في أن يتولّى بيني غانتس المنصب أولاً لمدة عامين، على أن يتولى نتنياهو المنصب للعامين الآخرين في حال تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه.

أمّا الحلّ الثالث فيقوم على أن يتولّى بيني غانتس يتولى المنصب أولاً لمدة عامين، وفي حال إدانة نتنياهو بتهم الفساد يقوم مرشّح آخر من "الليكود" بتولي رئاسة الحكومة للعامَيْن المتبقّيين.