اعتبر عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أنّ "الوضع لو كان طبيعيا لما عشنا في هذه التعقيدات كلّها"، مشيراً في حديث لقناة الـ"MTV" خلال برنامج "صار الوقت" الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، إلى أنّ "المنظومة السياسية لم تنتبه سابقاً إلى الإنذارات والإشارات الإقتصادية والنقدية الكثيرة التي وجدت في السابق". وقال: "نحن لسنا في إنهيار والحلول موجودة، إنّما النهج السياسي الموجود يجب أن يتغيّر".
وتابع: "المصرف المركزي ليس مسؤولاً عن السياسة الاقتصادية في البلاد، بل السياسة النقدية، فهو يوفر القدرة والوقت لتأمين النمو. المشكلة الحالية أنّنا نحافظ على التوازن النقدي في غياب النمو، لذلك يجب عدم تحميل المصرف المركزي مسؤولية ما يحدث، كما أنّه يؤمّن للسياسيين الوقت للإنتقال الى سياسة اقتصادية تخلق نمواً".
وسأل نحاس: "هل هناك قانون يمنع الصرافيين من التداول حسب العرض والطلب؟ من هنا أعتقد أنّ سبب الإحالة على القضاء تأتي في إطار ضبط السوق"، معتبراً أنّ "هناك مشكلة إقتصادية حقيقية علينا بحثها وحلّها عبر التصويب على المشكلة الأساسية"، لافتاً إلى أنّ "المواززة لم تكن مرضية لأنّها تعدّد المشاكل من دون تقديم اي حلول جدية".
وأوضح أنّ "حجم الفساد بحسب البنك الدولي يقدر بـ9% من الناتج المحلي، المشكلة الأساسية تتجلى في عدم فهم ما نحن فيه، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة والجريئة"، مشدّداً على أن "لبنان يسير في حقل ألغام اقتصادي في لبنان وهدر الأموال كبير ومن دون رابط". وقال إنّ "حجم الفساد الطائفي في لبنان حوالي 5 مليار دولار و 5 مليار بسبب سوء الطرقات والبنى التحتية في لبنان".
وتابع: "المصرف المركزي ليس مسؤولاً عن السياسة الاقتصادية في البلاد، بل السياسة النقدية، فهو يوفر القدرة والوقت لتأمين النمو. المشكلة الحالية أنّنا نحافظ على التوازن النقدي في غياب النمو، لذلك يجب عدم تحميل المصرف المركزي مسؤولية ما يحدث، كما أنّه يؤمّن للسياسيين الوقت للإنتقال الى سياسة اقتصادية تخلق نمواً".
وسأل نحاس: "هل هناك قانون يمنع الصرافيين من التداول حسب العرض والطلب؟ من هنا أعتقد أنّ سبب الإحالة على القضاء تأتي في إطار ضبط السوق"، معتبراً أنّ "هناك مشكلة إقتصادية حقيقية علينا بحثها وحلّها عبر التصويب على المشكلة الأساسية"، لافتاً إلى أنّ "المواززة لم تكن مرضية لأنّها تعدّد المشاكل من دون تقديم اي حلول جدية".
وأوضح أنّ "حجم الفساد بحسب البنك الدولي يقدر بـ9% من الناتج المحلي، المشكلة الأساسية تتجلى في عدم فهم ما نحن فيه، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة والجريئة"، مشدّداً على أن "لبنان يسير في حقل ألغام اقتصادي في لبنان وهدر الأموال كبير ومن دون رابط". وقال إنّ "حجم الفساد الطائفي في لبنان حوالي 5 مليار دولار و 5 مليار بسبب سوء الطرقات والبنى التحتية في لبنان".