أطلق فيسبوك تحذيرا جديدا، مصدره هذه المرة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك في إطار محاولات حكومية لحث الشركة على عدم تشفير الرسائل بحجة الإرهاب واستغلال الأطفال.

وفي التفاصيل، فإن مكافحة الإرهاب وحماية الأطفال سببان دفعت بهما كل من أميركا وبريطانيا وأستراليا للضغط على فيسبوك من أجل وقف خططها لتشفير الرسائل على التطبيقات التابعة للشركة، أو فتح المجال لحكومات الدول الثلاث للوصول إلى محتوى الاتصالات الخاصة بين المستخدمين.

وهو أمر بات مثار جدل كبير، وتم طرحه أمام حشد من مسؤولي قوانين حماية الطفل في واشنطن. كما أرسلت مؤخرا الدول الثلاث أميركا وبريطانيا وأستراليا رسالة إلى مؤسس فيسبوك تحثه على عدم المضي قدماً في خطتها لتنفيذ التشفير دون ضمان عدم التأثير سلباً على سلامة المستخدم، ودون تضمين وسيلة للوصول القانوني إلى محتوى الاتصالات لحماية المواطنين.

إلى ذلك، فإن خبراء في أمن المعلومات يتوقعون أن تخضع "فيسبوك" في نهاية المطاف إلى الطلبات الحكومية من أجل الاطلاع على محتوى رسائل قد تكون بين أشخاص يشكلون تهديدا للأمن القومي لهذه للدول.

وأثار هذا الإجراء مخاوف كثير من المستخدمين بشأن الخصوصية التي لا تتيح حاليا لأي طرف الاطلاع على رسائلهم أو محادثاتهم.