من جديد، تداعى أهالي إقليم الخروب للإعتصام رفضاً لإقامة مطمرٍ أو محرقة للنفايات ضمن منطقتهم. فيوم السبت، نفذ أهالي من مختلف بلدات المنطقة، إعتصاماً تحذيرياً عند مدخل كسارة الجيّة التي حدّدتها الدولة رسمياً كمكانٍ لإقامة المطمر، وجرى تأكيدٌ على إتخاذ قرار مواجهة المشروع في الشارع مجدداً، مثلما حصل في العام 2015، عندما تمّ قطع الطريق على شاحنات النفايات التي كانت متجهة لتفريغ حمولتها في كسارة سبلين، التي يمكلها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. وكانت سبقت الإعتصام الأخير، تأكيدات على ضرورة عدم رفع أي شعارات حزبية ضمنه. إلّا أن اللجنة المنظمة فوجئت بوصول مناصرين من "الإشتراكي" إلى المكان بالزيّ الحزبي، الأمر الذي أثار بلبلة واعتراضاً من قبل العديد من الأشخاص. ما حصل تداركه البعض بسرعة، وعلم "لبنان24" أنّ "إتصالات أجريت من قبل مسؤولي الإشتراكي في الإقليم لإحتواء الموقف منعاً لتطوره، والتأكيد على الالتزام الكامل بالتحرك بعيداً عن أي خلافات أو شعارات سياسيّة". 

غير أنّ الأمر الأبرز بشأن هذا الملف، هو التخوف الكبير لدى أبناء المنطقة ككل وخصوصاً المسيحيين في المنطقة المحاذية لكسارة الجية، وتحديداً في ضهر المغارة والجيّة والدبيّة. مصادر سياسية لفتت إلى أنّ "الظروف القائمة جعلت المسيحيين هناك يعتبرون أنّ استحداث مطمر في الجيّة هو بمثابة تهجير جديد لهم من المنطقة، واعتداء عليهم من قبل الدولة". وفي غضون ذلك، فإن ما كشفته المعطيات أنّه "رغم وجود طرح استحداث مطمر في الجيّة، إلا أن مجمل الإتصالات تسعى لإعادة فتح مطمر الناعمة كحلّ مؤقت للمنطقة، ريثما يتمّ الوصول إلى حلول بيئية مستدامة".  ومع هذا، فقد علم "لبنان24" من مصادر متابعة أنّ "المقاول جهاد العرب الذي يملك كسارة الجيّة، أبلغ عدداً من البلديات أنه لا يريد تحويل كسارته إلى مطمر"، مشيرةً إلى أنّ "وزير البيئة فادي جريصاتي أبلغ عدداً من المعنيين في المنطقة أنّه لدى الدولة مخطّط لإستملاك العقار بالكامل من العرب لإقامة مطمر ضمنه، لكنّ الأخير رفض ذلك".

تقول مصادر سياسية في "الحزب التقدمي الإشتراكي" أنّ "المساعي قائمة مع وزارة البيئة للتوصل إلى حلول تبعد الإقليم عن الواجهة، وأحد هذه المشاريع المطروحة هو توسيع معامل الفرز في إتحاد الشوف الأعلى (السويجاني) لإستقبال نفايات القضاء، والسعي يتركّز على إيجاد تمويل لذلك". من جهتها، تعتبر مصادر سياسية في التيار "الوطني الحر" أنه "ما من مشروع يمرّ بدون موافقة الأهالي، وإصرار الدولة على الحلول نابعٌ من ضرورة إنهاء هذا الملف العالق منذ سنوات، والذي يطال الجميع في المنطقة". 

وخلال الأيّام الماضية، كان عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أعلن عن "سلسلة من التطمينات لناحية استبعاد المنطقة عن إقامة أي مطمر ضمنها". كذلك، كانت "بلدية برجا" استكملت حراكها الذي بدأ قبل شهر على بلديات المنطقة، لتشكيل جبهة واحدة رافضة لإستحداث المطمر، في حين كان إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي اتخذ قراره الرافض للمشروع، مع التأكيد على عدم وجود أي بديلٍ للمكان المقترح في الجيّة. وقبل أيام، زار وفدٌ من الإتحاد وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن لإطلاعها على موقف المنطقة. وبحسب مصادر "لبنان24"، فإنّ "هناك توجهاً لطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء والبحث به مع وزير البيئة فادي جريصاتي، المكلّف بمتابعة خطة النفايات، على أن تتوسع دائرة النقاش مع مختلف الأحزاب في المنطقة وأبرزها تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي". ولفتت المصادر إلى أنّ "الحسن ستلتزم بالقرار السياسي المتعلق بمكان المطمر، وهو الأمر الذي تحسمه الإتصالات خلال الأيام المقبلة".