تحت عنوان رسالة الرئيس... تلاوة لا تصل إلى تعديل دستوريّ، كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن": بعدما كانت "نداء الوطن" أول من أثار سيناريوات جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول تفسير المادة 95 من الدستور المقررة في السابع عشر من الشهر الحالي، بدأت مروحة حراك وإتصالات على أكثر من خط ومستوى لإيجاد المخارج الممكنة لهذه الجلسة قبل الوصول إلى موعدها والوقوع في المحظور الدستوري، أي تعديل الدستور وما قد يترتب على ذلك من تداعيات ليست البلاد ولا حتى القوى السياسية في واردها في هذه الظروف بالذات.

فرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤكد حق رئيس الجمهورية الدستوري في توجيه الرسالة إلى مجلس النواب ودور المجلس في مناقشتها، يستذكر في لقاء الأربعاء النيابي أمس مرحلة تأسيس لبنان وكيف كان الشعور حينها بأن إلغاء الطائفية سيتم خلال أيام، مشدداً على أن الطائفية هي سمّ النظام وحاميته في آنٍ معاً، ولكن إلى متى؟ مشيراً إلى أنه يسجل للمجلس النيابي تأكيد حقه في تفسير الدستور ولذلك عيّنت الجلسة في الدورة العادية كي لا نقع في مخالفة دستورية إذا ما حصل أي مساس بالدستور. مصادر بعض المشاركين في اللقاء قرأت في كلام بري أن الجلسة في حال دخلت في مناقشة مضمون الرسالة ستكون مفصلية لجهة إدخال تعديل على الدستور، مشيرة إلى أن بري لن يُقدم على أي خطوة نحو التأجيل ما لم يتلق إشارات مباشرة من القصر الجمهوري.

نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي الذي كان من المتحمسين لإيجاد مخرج لتأجيل مناقشة مضمون الرسالة وقام بتحرك بين عين التينة وبعبدا لهذه الغاية، أكد لـ"نداء الوطن" أن "الجلسة ستُعقد ويجب أن تُعقد دستورياً، فهناك نص ملزم بذلك ورئيس المجلس سيتلو الرسالة إنما النقاش يتحدد مساره واتجاهاته وفقاً لتقييم الزملاء والسادة النواب للواقع والظروف والحيثيات والمعطيات وغيرها من الأمور التي تبقى ملكاً لهم".

وحول إمكانية أن تصل الأمور إلى تعديل الدستور قال الفرزلي: "لن تذهب الأمور بهذا الإتجاه ولن نتركها تصل إلى هنا".

وبينما لا يزال البعض يتوقع أن يُبادر رئيس الجمهورية إلى طلب سحب الرسالة بطريقة أو بأخرى، يرى الوزير السابق المحامي زياد بارود أن "الرسالة مدرجة على جدول جلسة السابع عشر من الجاري المخصصة لتلاوة ومناقشة الرسالة وفقاً للآليات التي يُحددها النظام الداخلي لمجلس النواب".

ويقول بارود لـ"نداء الوطن": "بما أن مجلس النواب سيد نفسه فهو يستطيع تأجيل المناقشة ولكن إلى أجل محدد إفساحاً في المجال أمام النواب والكتل ربما للمزيد من التداول، ولكن هناك من يرى عكس ذلك لأن الرسالة وصلت منذ وقت إلى المجلس النيابي وبادر رئيس المجلس إلى تحديد موعد الجلسة حسب الأصول، وبالتالي فالمناقشة عملياً تأجلت أسابيع والتأجيل حالياً يُعطي إنطباعاً وكأن هناك رغبة سياسية بتأجيل المناقشة".

ويؤكد بارود أن "الرسالة لها مفعول سياسي لجهة إرتباطها بنص المادة 80 من قانون موازنة العام 2019 والآن يجري البحث في تحضير موازنة الـ 2020 وقد يكون الإتجاه لإيجاد حل لما نتج عن المادة 80 في موازنة الـ 2020".