صدر عن "الحزب التقدمي الإشتراكي" بيان جاء فيه التالي: "إستكمالاً لسياسات الإستهداف المنهجي، وفي خطوات لا تماثل عمل الدولة وأجهزتها، تبرع جهاز أمن الدولة بتمثيل وتنفيذ حلقة جديدة من هذا المسلسل. 

فجهاز أمن الدولة بات يأتمر بتوجيهات قوى سياسية وقد أصبح ملحقاً بها ينفذ تعليماتها، تارةً باستجواب مهين لموظفي السلك الديبلوماسي، وطوراً بمحاسبة ضباط وعناصر الجهاز من خلال استهداف مجموعة منهم، وتلفيق تهم لهم وتحويلهم إلى التحقيق إنتقاماً من موقف الحزب التقدمي الإشتراكي الذي عبّر عنه وزير الصناعة وائل أبو فاعور في ساحة الشهداء".

وختم البيان: "إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي، إذ يحذر من التمادي في هذه الخطوات الكيدية الحاقدة، يدعو لوضع حد جذري لهذه السلوكيات والتصرفات المرفوضة بالمطلق".