قال وزير الخارجية جبران باسيل، ان "ما يحصل تراكم ازمات واتفهّم الناس ولكن لا استطيع ان اعبّر مثلهم واتفهمهم، والاتي اعظم اذا لم يتم الاستدراك".

وأضاف خلال كلمة مباشرة توجه فيها إلى اللبنانيين من قصر بعبدا، "ما يحصل قد يكون فرصة كما يمكن ان يتحول الى كارثة كبيرة ويدخلنا بالفوضى والفتنة والخياران واضحان ومتناقضان: فإما الانهيار الكبير او الانقاذ الجريء".

واشار باسيل الى انني "اتفهم مشاركة اهل "التيار" ايضا في هذه التظاهرات، لكن انبههم من الانجرار وراء اي خيار وقرار خاطئ، وما يحصل يجب ان يقوي موقف الرئيس وموقفنا وموقف كل الاصلاحيين".

وشدد على ان " التظاهرات ليست موجهة ضدنا وهناك سلة إصلاحات نادى بها الرئيس عون في بعبدا، ويجب تنفيذها ووضعنا ورقة إقتصادية بموضوع الكهرباء والفساد والهدر".

ولفت رئيس تكتل لبنان القوي، الى ان "البعض يركب موجة شعبية صادقة ويحاول حرفها عن مسارها المحق لتحقيق غاياته السياسية التي باتت علنية باسقاط رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس المنتخب بشكل تمثيلي صحيح".

وأعلن ان "موقفنا للامس هو انه لا يجوز الا تقديم حل جذري واصلاحات في الموازنة، ولا نقبل فرض ضرائب جديدة لو صغيرة على عامة الناس".

وشدد وزير الخارجية على "ضرورة وقف الهدر والفساد واستغلال ثروات الدولة، كما يجب حل مشكلة النازحين الذين هم من أهم أسباب بطالة اللبنانيين"، مطالباً بـ"إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين".

ودعا "الكتل التي توافق في مجلس الوزراء على أي قرارات أن تدعمها في مجلس النواب".

وقال: " إذا لم تستطع الحكومة إقرار الموازنة قبل الـ31 من الشهر الجاري عليها الاستقالة".

ولفت الى ان "البديل عن الحكومة الحالية ضبابي وأسوأ من الوضع الحالي بخاصة عدم وجود حكومة والخيار الآخر الفوضى في الشارع وصولا للفتنة وتذكروا الطابور الخامس بين الناس وهو معروف مجهول".

واضاف باسيل: "علينا ان نجتمع ونعمل ولو كانت الناس في الشارع وان ننهي اقرار الموازنة والاصلاحات ".

وتابع: "إنه لأمر كارثي ان نتحول من الفوضى الى الجوع وقد نخسر المشهد الموحد في الشارع تحت الحاجة والشعار والمطلب الى اين نأخذ البلد عندها؟".

وأكد انه "مستعدّ للطلب من وزرائنا ونوّابنا رفع السرّية المصرفية والخضوع لمحكمة خاصة للكشف عن مصير الأموال المنهوبة".