قال الرئيس نجيب ميقاتي "إنّ ما أقدمت عليه النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان أمس خطوة استعراضية بتوقيت واضح هدفه التشفي السياسي مني نتيجة المواقف التي اتخذتها، وآخرها موقفي من الحراك الشعبي لا سيما في طرابلس، وتحوير الانظار عمّا يجري في الشارع، أو عن الفضائح المتراكمة لا سيّما خلال السنوات الخمس الاخيرة في كلّ القطاعات، لكن المؤسف أنّ هذه الخطوة أساءت إلى القضاء قبل أي أحد آخر.
 
وفي حديث إلى "راديو سوا" مساء اليوم، قال: "أجدد التأكيد أنّني تحت سقف القانون ولا أتحصّن بأية حصانة، لأنّ الكرامة أهم من الحصانة، ولو اقتضى الأمر استقالتي من النيابة ولياخذ القضاء مجراه في هذا الموضوع لكشف كلّ الإدعاءات الزائفة". وقال: "في اليوم التالي لتأييدي الحراك الشعبي حضرت القاضية إلى مكتبها لفترة نصف ساعة وقامت بهذه الخطوة الإستعراضية، وتعمّدت زجّ اسمي في هذا الملف للأسباب المعروفة".
 
وردّاً على سؤال قال: "ملف القروض التي حصل عليها أفراد من عائلتنا قانوني مئة في المئة، وهو عبارة عن قرض تجاري من مصرف تجاري ولا علاقة له بأيّ أمر يتعلق بالإسكان أو بصندوق الإسكان. وهذا القرض انتهى تسديده علماً أنّ الحصول على قروض مماثلة في حينه كان متاحاً للعموم، ولم يكن حصرياً أو امتيازاً شخصياً". 
 
سئل لماذا لا يترجم خطوته الداعمة للحراك باستقالة ممثله في الحكومة الوزير عادل أفيوني، فأجاب: "هل الحل باستقالة وزير واحد ام الحكومة ككل؟ طوال الأيّام الماضية اقترحت حلا ينص على تشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات جانبية تسبق استقالة الحكومة الحالية منعاً للفراغ، اضافة الى سلسلة خطوات اخرى من ضمن حل متكامل".