"الغنج" الذي لا يزال يسري على علاقة اللبنانيين بـ"مصاصي أموالهم"، أي المصارف، يُساهم في تعزيز شعور الأخيرة بأنّها لا تزال في موقع لا يُمسّ ويسمح لها بفرض شروطها. استأنفت عملها في 19 الشهر الجاري، "مُستقويةً" بالتدابير التي أعلنتها جمعية المصارف، وبعناصر قوى الأمن المولجين مواجهة أي مواطن يرتفع صوته مُطالباً بماله. قيودٌ أكثر تشدّداً فُرضت على عمليات الإيداع والسحب تأثّر بها المودعون، "صغار القوم" منهم بشكل خاص. وحتى مع قساوة الإجراءات، وتطبيقها بطريقة غير شرعية واستنسابية، تفاوتت القيود بين مصرف وآخر، وتحديداً في عمليات السحب والتحويل، ما حوّل هذا القطاع إلى ما يُشبه "السوق السوداء".
في فرضها الضوابط، تكون جمعية المصارف قد أعطت لنفسها حقّاً، يعود في الأساس إلى مجلسَي النواب والوزراء والمصرف المركزي. من "الطبيعي" أن تملأ الجمعية ــــ برئاسة سليم صفير ــــ الفراغ الناتج من استقالة السلطات التشريعية والتنفيذية والنقدية من مسؤولياتها، وترك المودعين عرضة للمجهول، وعدم مُصارحتهم بحقيقة الأمور. انطلاقاً من كلّ هذه الظروف، قررّ النائب ميشال الضاهر تقديم اقتراح قانون مُعجّلاً مكرّراً يرمي إلى فرض ضوابط على رأس المال، أو "كابيتال كونترول". هي مادّة واحدة، تُجيز لحاكم مصرف لبنان "وضع ضوابط على حركة رأس المال عند الحاجة إليها، ولا سيّما مع وجود خلاف على تفسير قانون النقد والتسليف، بين من يعتبر أنّ من صلاحيات رياض سلامة فرض الضوابط، وبين من يقول العكس. الهدف من اقتراح القانون حماية صغار المودعين"، كما يشرح الضاهر في اتصال مع "الأخبار".
يأتي الاقتراح ليضع حدّاً، في حال إقراره، لتدابير جمعية المصارف غير القانونية والاستنسابية في التعامل مع المودعين، والتي أعلنتها في 18 الشهر الجاري. تدابير قيل يومها إنّها "مؤقتة"، ورُفضت تسميتها "قيوداً"، ولكن كانت أولى نتائجها قرار القاضي أحمد مزهر إلزام "بنك بيبلوس" بتسديد قيمة الحساب العائد لشركة "كومرس إنترناسيونال" والبالغة 129 ألف يورو. "بيبلوس" كان الشرارة، وقد يكون دافعاً ليقوم كلّ مودع مُتضرّر من مقاضاة مصرفه، "لأنّ الضوابط غير قانونية. في اقتراح القانون نخلق آلية لقوننته، فلا يبقى كلّ بنك فاتح على حسابه، ويُسمح للمسؤولين بتحويل أموالهم إلى الخارج، فيما يُمنع أب من تحويل 1000 دولار لجامعة ابنه في الخارج".
الهدف أيضاً من اقتراح القانون تحقيق "الأمن القومي الغذائي". فهناك أولويات يجب أن تتأمن: المحروقات، القمح، الأدوية، الحبوب للاستهلاك البشري والحيواني، الزيوت والسكر». يتم تحديد المواد المسموح باستيرادها من خلال إصدار لائحة بها. يتحدّث الضاهر عن "الكابيتال كونترول" بوصفه حلّاً مؤقتاً ووحيداً لمواجهة الوضع الحالي، "ومن لديه اقتراح آخر فليُقدمه"، مُعتبراً أنّه يُمكن تطبيقه من دون التوافق مع صندوق النقد الدولي، ويُمكن التعاون مع مكاتب عملت مع اليونان وروسيا والأرجنتين، كـ"ماتيو بيغاس دو لازار"، و"لي بوشليت"...".
في اقتراح القانون الذي سيُقدمه، لا يُحدّد "الصناعيّ" مدّة مُعينة لتطبيق الضوابط، ولكن خلال الحديث معه يذكر فترة تتراوح ما بين السنة ونصف السنة والسنتين، "نكون خلالها قد بدأنا عملية التحول إلى الاقتصاد المُنتج، ومن بعدها يتمّ تخفيض حدّة الضوابط". بعد انتهاء المرحلة الأولى، "يأتي دور إعادة هيكلة وجدولة الدين العام. فكبار المودعين استفادوا من الفوائد المرتفعة، وكانوا يعرفون المخاطر الناتجة من هذا الأمر، ورغم ذلك قرّروا المغامرة بإيداع أموالهم في لبنان"، لذلك من المنطقي بالنسبة إلى الضاهر مشاركة هؤلاء في كلفة الحلّ. ما يقترحه النائب الزحلاوي، يمكن وصفه بـ"الجريء". فهو يعاكس كل التنظيرات "التاريخية" عن الاقتصاد اللبناني الحر، علماً بأن فرض "كابيتال كونترول" يتم عادة في دول تتبنى الاقتصاد الحر، لكنها تضطر إليه في زمن الأزمات، خشية هروب الرساميل منها. ويُلاقي هذا الاقتراح، نوعاً ما، الطرح الذي تقدّم به وزير الاقتصاد منصور بطيش (الاثنان ينتميان إلى "تكتل لبنان القوي") لاستعادة مليارات الهندسات المالية مع الفوائد، من أصحاب المصارف وكبار المودعين.