طالبت القوى الأوروبية إيران خلال محادثات اليوم الجمعة، بالكفّ عن انتهاك الإتفاق النووي، لكنّها لم تصل إلى حدّ تفعيل آلية يمكن أن تؤدّي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وتقضي على الإتفاق الموقّع في العام 2015.
وجاء الإجتماع في ظلّ تصاعد الخلاف بين إيران والغرب بعد أن قلصت طهران التزاماتها بموجب الإتفاق المبرم في 2015 ردّاً على إنسحاب واشنطن منه العام الماضي وإعادة فرض العقوبات عليها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.
والأمل ضعيف على ما يبدو في التوصل إلى حلّ وسط، في ظلّ غضب طهران من عدم وجود حماية أوروبية لها من العقوبات الأميركية.
وتشاحن الأوروبيون وإيران يوم الخميس بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية قبيل الإجتماع الذي عقد يوم الجمعة في فيينا بين مسؤولين إيرانيين وديبلوماسيين كبار من الدول الأخرى الموقعة على الإتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا لتقييم حالة الاتفاق النووي.
وشملت انتهاكات إيران للإتفاق النووي تجاوز الحد الأقصى المسموح به من اليورانيوم المخصب واستئناف التخصيب في منشأة فوردو التي أخفتها إيران عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة حتى كُشف عنها في 2009.
كانت القوى الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تدرس تفعيل آلية في الاتفاق يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال فو كونغ المدير العام لإدارة السيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين بعد المحادثات "ينبغي أن تحجم جميع الدول عن اتخاذ إجراءات تزيد الوضع تعقيداً". وأضاف أن القوى الأوروبية لم تشر إلى ما إذا كانت ستقوم بتفعيل الآلية.
وقال ديبلوماسي أوروبي إن القوى الأوروبية الثلاث أكّدت على ضرورة امتثال إيران للإتفاق. وأضاف ”الشيء الجيد أنه لا يزال قائما“ فيما يسلط الضوء على ضعف التوقعات.
وذكر ديبلوماسيون أن من غير المرجح صدور قرار سياسي قبل كانون الثاني وهو الموعد الذي من المتوقع أن تتخلى فيه إيران عن المزيد من التزاماتها بالإتفاق، الذي قلصت بموجبه أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وقال مسؤول إيراني كبير: "يجب على الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق أن تدرك أن الوقت يمر بالنسبة لهم. يحاولون إبقاء إيران ملتزمة بالاتفاق لكنهم لا يتخذون أيّ إجراء ضدّ البلطجة والضغوط الأميركية".
ورفض مبعوث إيران إلى المحادثات تلقي أسئلة. وقال ديبلوماسيون إنّ الوفد الإيراني هدّد بمقاطعة المحادثات، وهو ما يلقي الضوء على التوتر، بعدما اكتشف أنّ مجموعة من المعارضة الإيرانية في الخارج خططت لتنظيم احتجاج مناهض للحكومة أمام الفندق الذي من المقرر أن يعقد فيه الإجتماع.
وجاء الإجتماع في ظلّ تصاعد الخلاف بين إيران والغرب بعد أن قلصت طهران التزاماتها بموجب الإتفاق المبرم في 2015 ردّاً على إنسحاب واشنطن منه العام الماضي وإعادة فرض العقوبات عليها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.
والأمل ضعيف على ما يبدو في التوصل إلى حلّ وسط، في ظلّ غضب طهران من عدم وجود حماية أوروبية لها من العقوبات الأميركية.
وتشاحن الأوروبيون وإيران يوم الخميس بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية قبيل الإجتماع الذي عقد يوم الجمعة في فيينا بين مسؤولين إيرانيين وديبلوماسيين كبار من الدول الأخرى الموقعة على الإتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا لتقييم حالة الاتفاق النووي.
وشملت انتهاكات إيران للإتفاق النووي تجاوز الحد الأقصى المسموح به من اليورانيوم المخصب واستئناف التخصيب في منشأة فوردو التي أخفتها إيران عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة حتى كُشف عنها في 2009.
كانت القوى الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تدرس تفعيل آلية في الاتفاق يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال فو كونغ المدير العام لإدارة السيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين بعد المحادثات "ينبغي أن تحجم جميع الدول عن اتخاذ إجراءات تزيد الوضع تعقيداً". وأضاف أن القوى الأوروبية لم تشر إلى ما إذا كانت ستقوم بتفعيل الآلية.
وقال ديبلوماسي أوروبي إن القوى الأوروبية الثلاث أكّدت على ضرورة امتثال إيران للإتفاق. وأضاف ”الشيء الجيد أنه لا يزال قائما“ فيما يسلط الضوء على ضعف التوقعات.
وذكر ديبلوماسيون أن من غير المرجح صدور قرار سياسي قبل كانون الثاني وهو الموعد الذي من المتوقع أن تتخلى فيه إيران عن المزيد من التزاماتها بالإتفاق، الذي قلصت بموجبه أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وقال مسؤول إيراني كبير: "يجب على الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق أن تدرك أن الوقت يمر بالنسبة لهم. يحاولون إبقاء إيران ملتزمة بالاتفاق لكنهم لا يتخذون أيّ إجراء ضدّ البلطجة والضغوط الأميركية".
ورفض مبعوث إيران إلى المحادثات تلقي أسئلة. وقال ديبلوماسيون إنّ الوفد الإيراني هدّد بمقاطعة المحادثات، وهو ما يلقي الضوء على التوتر، بعدما اكتشف أنّ مجموعة من المعارضة الإيرانية في الخارج خططت لتنظيم احتجاج مناهض للحكومة أمام الفندق الذي من المقرر أن يعقد فيه الإجتماع.