وذكر أن "تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة، هو مطلب القوات اللبنانية الذي عبرت عنه في اجتماع 2 أيلول الاقتصادي في بعبدا".

وأعلن أن "القوات لن تسمي أحدا لحكومة كالتي كانت مطروحة برئاسة سمير الخطيب"، مردفا أن "الطبقة السياسية جربت وفشلت، لذا يجب الوصول إلى حل جذري، فالمنطق السابق سقط إلى غير رجعة، خصوصا أننا نعيش انفجارا اجتماعيا غير مسبوق، ما يحتاج إلى حكومة تحظى بالثقة".

وقال: "أنا وزير سياسي أمثل حزبي، تكنوقراط بمعنى أني ملم بالوزارة التي كنت مسؤولا عنها، لكننا بالدرجة الأولى كنا نمثل حزبنا ومن انتخبنا. واليوم الناس تطالب بنموذج آخر في الحكم. الأغلبية الحاكمة هي مسؤولة عما وصلنا إليه ولنفتح الطريق أمام أناس جدد ينقذون الوضع، والمطلوب طريقة إدارة حكم جديدة وهذا لا يعني إقصاء لأي فئة أو حزب".

وأضاف: "الناس أكدوا فشل السلطة الحاكمة على جميع المستويات، لذا المطلوب اليوم اختصاصيين لبنانيين يحظون بثقة الناس ويتميزون بنظافة الكف والعقل النير، يستطيعون بناء دولة خالية من الفساد والسمسرات يطمح إليها الشعب".

واستطرد: "الوضع السياسي قائم والأحزاب موجودة، ووجود اختصاصيين مستقلين لا يقصي أحدا، فرئيس الجمهورية يترأس بعض اجتماعات الحكومة ورئيس الحكومة موجود".

وعن إمكانية الوصول إلى إي تسوية، قال: "عن أي تسوية نتحدث اليوم، والقيمون على العهد أطاحوا كل التسويات، لم يبق مع العهد إلا الثنائي الشيعي وربما طرف وحيد منه؟. لا أحد يناقش اليوم سلاح حزب الله أو الاستراتيجية الدفاعية، إنما المطروح اليوم هو كيفية انقاذ الوضع الاقتصادي الملح جدا، والأولوية للقمة العيش والأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولا للكلام عن مؤامرات".

وفي ما خص وزارة الشؤون الاجتماعية، وتحديدا رواتب برنامج "دعم الأسر الأكثر فقرا"، شكر قيومجيان وزير المالية الذي أعطاهم الأولوية بنيل رواتبهم المتأخرة منذ أشهر عدة، متوقفا عند "توصية من الديوان بتخفيف عدد هؤلاء الموظفين، في وقت كل الوزارات بحاجة إلى خفض الأعداد"، لكنه أكد أنه لن يقصي أحدا "في ظل هذه الأوضاع والظرف المعيشي الصعب"، ومعلنا أنه سيجدد العقود لأربعة أشهر "لا سيما ان خفض الأعداد بحاجة إلى اتباع معايير معينة، وأنا لن أسمح لنفسي أن أطرد موظفا في ظل الظروف القائمة اليوم"، مذكرا بأن سلفه النائب بيار بو عاصي خفض عدد الموظفين في هذا المشروع. ورأى أنه "يجب إعادة النظر بشكل أساسي بالموظفين والتوظيفات السياسية التي سبقت الحكومة الماضية".

وتوقف عند برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، وقال: "هناك كلام كثير عن هذا المشروع، و27% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وهناك توقعات أن يرتفع العدد إلى 50%، وكل الناس تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدة لنحو 140000 عائلة فقيرة، إلا أن المشروع يساعد فقط 44000 عائلة وهذه قدرته".

وأوضح ان هناك معايير علمية لاعطاء بطاقة التغذية، آملا أن يتمكن من تغطية كل العائلات الفقيرة غذائيا. وأردف بالقول: "منذ 3 أشهر كان هناك 10000 عائلة يستفيدون من بطاقة التغذية، قمنا بزيادة 5000 عائلة، وأناشد السوبرماركات ان تستقبلهم وتصرف الأموال وفقا للبطاقة فهم لا يملكون "كاش". وهناك اناس، نوجه لهم كل الشكر، يقومون بمساعدة العائلات، كما لدينا جمعية عائلية أبلغت أنها ستساعد 5000 عائلة أيضا".

أما بالنسبة لأموال الجمعيات التي لديها عقود مشتركة مع الوزارة، فأوضح أنها "وقعت عقودها وقامت بكل الترتيبات مع وزارة المالية، وأعادت العقود، والمصالح المعنية في الوزارة مشكورة عملت السبت عليها ولقد قطعت شوطا كبيرا"، مؤكدا أن ا"لجمعيات ستنال الجزء الأكبر من مستحقاتها قبل الأعياد"، وأنه "ساهر على تأمين هذه المستحقات للجمعيات".

وعن العقود المشتركة مع الوزارة التي لم تحصل على رواتبها منذ 11 شهر، أوضح ان هذه العقود تعود للعاملين في مراكز الخدمات التابعة للوزارة، وهو يتابعها مع ديوان المحاسبة "لأنها من أولى أولياتي"، مشيرا إلى أن موظفي برنامج الاستجابة للأزمة السورية نالوا رواتبهم".

وختم: "أكذب إن قلت إن كل الوزارة تعمل وفق الممتاز، الحقيقة أنها تعمل وفق الإمكانات، وهناك أزمة في البلد تنعكس علينا، وصحيح ان هناك برامج يجب أن تحسن في الوزارة، ولكنها ليست بالسوء الذي يظنه البعض".