وفي حديث لـ"الجديد"، لفت أبو سليمان إلى أن "القوات اللبنانية تحاول اقتراح آلية عمل جيدة لتطبق"، وأضاف: "طالبنا بتفعيل استقلالية الهيئة، كي يستطيع المحامون انتخاب ممثل لهم مباشرة عبر نقابتي بيروت وطرابلس للتخفيف من الاستنسابية وكذلك خبراء المحاسبة عضو رفع 3 اسماء الى الحكومة كي تختار منهم عن كل نقابة ممثلا".

واقترح أبو سليمان أنّ "يكون للهيئة صلاحية التواصل مع الهيئات القضائية خارج لبنان كي تستطيع رفع السرية المصرفية للاستحصال على المعلومات، واعتماد الأسلوب الذي يحصل في كل بلاد العالم، من دون المرور بالحكومة ووزارة الخارجية ووزارة العدل".

وأضاف: " في الولايات المتحدة، يستطيع القاضي أو المدعي العام ان يستحصل على المعلومات فورا من دون المرور برئيس الجمهورية، وإن فعلنا ذلك في لبنان فنحن نفعل ونسرع آلية العمل".

واعتبر أبو سليمان ان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد يجب أن يكون لديها صلاحية رفع السرية المصرفية عند أي شبهة فساد". وقال: "في ذهن الأكثرية هناك شبهات فساد عدة وكي تكون الهيئة فاعلة يجب البدء بالملفات المشبوهة"، مشيرا إلى أن "القوات اللبنانية اختارت الملفات التي تعتبر الأكثر فسادا".

واكد أبو سليمان أن "الأموال المنهوبة لن تستعاد إلا بمثل هذه الهيئة الوطنية لأن لبنان يحتاج إلى محاربة فعلية للفساد لا إلى التنظير".