تحت عنوان: "اغتيال سليماني والمهندس لا يؤخر تأليف الحكومة؟"، كتبت صحيفة "الأخبار": فرضت التطورات الآتية من صوب بلاد الرافدين تحدّيات جديدة وأسئلة كثيرة عن مدى تأثيرها على مسار التأليف الحكومي. فهل يستعجل محور المقاومة التأليف أم يُجري تعديلات على سقوفه بعدما أصيب في الصميم؟

في غمرة إشاعة مناخ إيجابي بأن التأليف الحكومي على بُعد أيامٍ قليلة، فتحَت البلاد عينيها على قلقٍ من المنتظر الآتي، وأبقتهما على العراق الذي وصلَ منه الخبر ــــ الصدمة: "الولايات المتحدة تغتال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس". فجأة، انحرف المركب اللبناني المثقوب مالياً واقتصادياً واجتماعياً عن مساره الداخلي، وأخذته الريبة من تطوّر تصعيدي بمثل هذا الحجم الى مكان آخر. إذ اعتادت بيروت، التي عاشت على مقولة "عراق قوي… لبنان مستقر"، تهيّب ما يحصل في بلاد الرافدين. واستهداف شخصيات بحجم سليماني والمهندس على أرض العراق يعني بالمعنى السياسي "سقوط الخطوط الحمر" وولادة فوضى عارمة بأشكال مُختلفة في المنطقة لن يكون لبنان بمنأى عنها. في ظل هذا الجو، صارت عملية التأليف أو أقلّه الحديث عنها ومتابعة مسارها ــــ يومَ أمس ــــ مجرّد تفصيل في المشهد القاتِم وسطَ تخوّف من اصطدام تكون كلفته كبيرة. لم يكُن أحد يهتمّ بما آلت إليه الأمور في ما يتعلّق بالمفاوضات الحكومية، وكأن الزمن توقّف بها عند الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين الرئيس المكلّف حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووصِف بـ"الإيجابي الذي يحتاج الى تفاهمات إضافية حول بعض الأسماء والحقائب".

ولأنه غالباً ما "تُغيّم في الخارج وتُشتّي عندنا"، بدأت الأسئلة تتوالد عمّا إذا كانت المُستجدات سوف تسرّع تأليف الحكومة أم ستُعيدها الى المدّ والجزر في شأن الأسماء المرشّحة للتوزير والحقائب الخاضعة للتوازنات الطائفية والمذهبية؟ هل من مصلحة محور المقاومة في لبنان أن يُسهّل أكثر لدياب من أجل الإفراج عن حكومته أو يُجري تعديلات في سقوفه التفاوضية تدفعه الى التشدّد أكثر؟ الاتجاه حتى الآن يسير نحو "التعجيل في التأليف تداركاً للتطورات، فما يُمكن تحقيقه الآن، قد لا يعود مُمكناً في حال التصعيد وذهاب الأمور الى المجهول"، وفق ما ترجّح مصادر مطّلعة في فريق 8 آذار.

وتشير الى أن "العقد الموجودة حالياً يُمكن تذليلها، وقد قطع فريقنا مع الرئيس دياب شوطاً وتقدّماً كبيراً"، معتبرة أن "الملفات الداخلية، التي باتت تُعتبر صغيرة، مقارنة بالحدث الإقليمي والدولي، يجب الانتهاء منها، وخاصة أن لا ممانعة دولية لحكومة دياب، ولأن الردّ الذي توعّدت به إيران يفتح الباب على احتمالات شتّى".

واعتبرت المصادر أنه "لم يعُد لدينا ترف الوقت ولا الدلع ولا الوقوف عند نقاط صغيرة كأسماء وحقائب، فالأمور لا تحتمل". وفيما غابت المعلومات والمعطيات الحكومية عند الأطراف المعنية، بقي الثابت الوحيد هو موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تحدّث عن أن "الحكومة ستُبصر النور الأسبوع المُقبل"، رجّحت المصادر أن "يحصل ذلك يومَ الاثنين". وفسّرت المصادر هذا الكلام بـ"نية الرئيس عون التسهيل، ولا سيما أن النقاط الخلافية عالقة عند الأسماء والحقائب المسيحية بالدرجة الأولى، بسبب عدم الاتفاق على اسم وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، كما وزيرَي الطاقة والعدل".