وعن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، قال صفير إنّها "ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة، لكن الفكرة العامة هي خفض الفوائد وتمديد آجال الإستحقاق". وأضاف: "دعونا نُعرف ما الذي نقصده بإعادة الهيكلة، فهي ليست إيذاء لأيّ أحد"، موضحاً أنذ "إعادة الهيكلة هي العمل على آجال (الاستحقاق) والفوائد، إنها لا تعني إجراء عمليات جراحية".
وأشار إلى أنّه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار بأوراق ذات أجل أطول، واصفاً مثل تلك المقايضات بأنّها "ممارسة معتادة".
وإذ أكّد أنّه لم ير أزمة مماثلة خلال 50 عاماً له بالقطاع المصرفي، قال صفير: "كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلّا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية". وأضاف: "ما يحدث الآن ليس ضدّ الشعب، فأموالهم آمنة، ودعوني أضيف: الضغط ليس من كبار المودعين". وتابع أنّه يعارض تقنين القيود المصرفية رسمياً، قائلاً إنّه سيكون من الصعب حينئذ "العودة إلى الممارسة الطبيعية".