أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل لوكالة "رويترز"، أن "القرارات الجديدة بشأن مستحقات السندات الدولية يجب أن تكون جزءاً من خطة شاملة، ما يعني أن المبادلات التي اقترحها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين السندات المستحقة في آذار مع سندات استحقاق 2029 و 2035 لتجنب خروج الدولار من البلاد، قد تكون جزء من خطة كاملة".