أصدر نادي قضاة لبنان بيانا جاء فيه: "وأخيراً استجابت هيئة التحقيق الخاصة جزئياً لما طالب به نادي قضاة لبنان من اليوم الأول بموجب الكتاب تاريخ 21 تشرين الأول 2019 لجهة التحقيق في حسابات متولي الشأن العام، ولو كان هذا التحرّك حصل في حينه لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن، مع العلم أن كتاب النادي شمل أيضاً جميع الحسابات المشبوهة لمتولي الشأن العام ودون أي تحديد زمني".

وأضاف النادي في بيانه: "هنا لا بد من القول أن كتاب هيئة التحقيق الخاصة الصادر في 9 كانون الثاني 2020 الذي اقتصر على التحقيق بالتحويلات الخارجية ومنذ 17 تشرين الأول حصراً، يشكل إدانة فاضحة للهيئة وللمصارف التي لم تلتزم بأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/ 2015 ولم تقم بموجباتها تلقائياً سنداً لهذا القانون، فكانت شريكة المرتكبين من الطبقة  السياسية وشركائها المودعين لديها الأموال الناتجة عن فسادهم والحاكمة منذ سنوات طوال وليس فقط منذ 17 تشرين الاول 2019".

وسندا لذلك، "لا بد ايضاً من توسيع طلب التحقيق المذكور ليشمل قيود الحسابات المشبوهة كافة وليس فقط التحويلات الخارجية وكل ذلك بمعزل عن تاريخ اتمام العمليات المصرفية".

وختم النادي بالقول: "حان وقت الحقيقة كل الحقيقة وقد استيقظ الشعب فلا يحاولن احد استغفاله مجددا".