غير أن مصادر في العدلية ترى أن معيار الدرجة تحديداً لا يمكن أن يكون معياراً يعتمد عليه عبود، إذ يأخذون عليه أن تعيينه هو في مركزه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى أطاح اثني عشر قاضياً كانوا أعلى منه درجة. وتتهم مصادر قضائية عبود بأنه يتذرّع بالدرجات لاختيار قضاة محددين، محسوبين على القوات اللبنانية والكتائب لمناصب "حساسة". لذلك يرون أن المعايير الأساسية يجب أن تكون الإنتاجية والنزاهة والحرص على انتظام القطاع العام. وعلمت "الأخبار" أن القاضي عويدات أضاف إلى معايير اختيار المدّعين العامين اعتبار أن يكون رأيه مرجّحاً في الأسماء لأنهم سيكونون معاونيه. وتقول مصادر في العدلية إن مطلب عويدات "يتعلق بانتظام المرفق العام كي لا تتكرر التجربة التي حصلت مع المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حيث وصل الأمر إلى كباش انتهى بتعميم بكفّ يدها حتى حين". ويتردّد في قصور العدل أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يرفض مطلب القاضي عويدات.