تحت عنوان "التحالف البيئي" يستبق البيان الوزاري: منعاً لتكرار الأخطاء البيئيّة": "لم يحصل "التحالف المدني البيئي" إلى حينه، على جواب لكتابه (رقم /383ب) المرسل في 27 كانون الثاني الماضي، إلى وزير البيئة والتنمية الإداريّة دميانوس قطار، والذي طالب فيه بـ"الالتزام بالمعايير البيئيّة في كلّ ما له علاقة بالبيئة"، و"التقيّد بتطبيق قانون حماية البيئة الرقم 444/ 2002". التحالف حاول في كتابه استباق جلسة الثقة للحكومة الجديدة وبيانها الوزراي طمعاً بمنح الموضوع البيئي أهميّة قصوى، نظراً إلى "التطرق الخجول للقضايا البيئيّة في البيان الوزاري للحكومة الجديدة" كما أعلن التحالف في مؤتمر عقده نهاية الأسبوع الماضي، مطلقاً فيه مجموعة "معايير ضابطة تستوجب احترامها من قبل الحكومة الجديدة".
عضو التحالف الناشط رجا نجيم أوضح أن "مقاربتنا قائمة على إزالة التلوّث الموجود لا إضافة المزيد من الملوّثات، لذلك استبقنا في مؤتمرنا الإعلان عن البيان الوزراي"، لافتاً الى أن "الإدارة غير السليمة للملفّات البيئية أوصلتنا إلى العديد من الأخطاء ومنها إنشاء سد في بسري مثلاً... علماً أننا لسنا بحاجة إلى تخزين سطحي للمياه في الجنوب، بل إلى الاستفادة من كامل المياه الجوفيّة بدل أن تذهب إلى البحر أو لصالح العدو الإسرائيلي، وهذا ما يطرح الأسئلة حيال إصرار البنك الدولي على الاستمرار في تمويل سد بسري في دولة ترزح تحت دين وغير قادرة على دفع مستحقاتها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
عضو التحالف الناشط رجا نجيم أوضح أن "مقاربتنا قائمة على إزالة التلوّث الموجود لا إضافة المزيد من الملوّثات، لذلك استبقنا في مؤتمرنا الإعلان عن البيان الوزراي"، لافتاً الى أن "الإدارة غير السليمة للملفّات البيئية أوصلتنا إلى العديد من الأخطاء ومنها إنشاء سد في بسري مثلاً... علماً أننا لسنا بحاجة إلى تخزين سطحي للمياه في الجنوب، بل إلى الاستفادة من كامل المياه الجوفيّة بدل أن تذهب إلى البحر أو لصالح العدو الإسرائيلي، وهذا ما يطرح الأسئلة حيال إصرار البنك الدولي على الاستمرار في تمويل سد بسري في دولة ترزح تحت دين وغير قادرة على دفع مستحقاتها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.