كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار": انتقل الكباش القضائي إلى الشارع. تحرّكٌ مؤيّد لإقرار التشكيلات القضائيّة التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى "من دون تدخّل سياسي"، يقابله تحرّك مناوئ يرفض أسماء قضاة سُرِّب تعيينها في مشروع التشكيلات، متحدثاً عن فسادها. وبين هذه وتلك، يُتّهم رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بنقل الخلاف إلى الشارع والانقلاب على الاتفاق المعقود مع المدعي العام التمييزي غسان عويدات وإطاحة بعض القضاة.
نُصِبت خيمة في مقابل قصر العدل في بيروت، مساء أمس، أعقبت تحركاً شعبياً ينادي بوقف التدخل السياسي في عمل القضاء وإقرار التشكيلات القضائية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى. عشرات الشبان قدِموا لـ"السهر على استقلالية القضاء"، متوعدين بالبقاء حتى إقرار التشكيلات. تحرّكٌ آخر يُحضّر له ظهر اليوم، يقوده المحاميان حسن عادل بزي وواصف الحركة وآخرون تحت شعار "لن تحقق مطالبنا إلا إذا طهّرنا القضاء من الفاسدين وضغطنا لإقرار قانون استقلال السلطة القضائية".
ووجّه هؤلاء دعوة لرفع الصوت ضد التدخل السياسي في التشكيلات القضائية التي ستصدر قريباً، قائلين: "غداً سنسمّي الأمور بأسمائها، سنسمّي الفاسدين ونفضح المتدخّلين وسنكون سنداً لكل قاضٍ شريف ونزيه".
وفي اتصال مع المحامي بزي، قال لـ"الأخبار": "التقيت منذ أسبوعين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود مع أربعة محامين آخرين، ودار بحث معه عن مشاكلنا وعن الفساد في القضاء". وأضاف بزي: "لقد وضعنا القاضي عبود في جوّ تحركنا على قاعدة أن القضاء جيد، لكنّ هناك قضاةً فاسدين وأنه قد حان الوقت لتسميتهم"، كاشفاً أنهم أبلغوه اعتراضهم على بعض الأسماء الواردة في التشكيلات القضائية والتي يجب إبعادها. كما نفى بزي أن يكون قد تم الاتفاق بين القاضي عبود والقاضي عويدات على اعتبار أن التشكيلات لم تُنجز نتيجة التدخلات السياسية، مشيراً الى أن عبود لم يقبل باقتراح عويدات أن يتولى تسمية معاونيه في النيابة العامة وقضاة الجزاء. ورأى أن هذا الحراك هو لحماية القضاء والقضاة الذين لا صوت لهم.