كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": تنتظر لجنة التربية النيابية أن تودعها اللجنة الطبية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا"، قبل نهاية الأسبوع الجاري، توجهاً بشأن مصير فتح المدارس أو الاستمرار في إقفالها واعتماد الفروض المنزلية، أو فتحها جزئياً لتلامذة الشهادات الرسمية، في ضوء تقويم المعطيات عن تطور وضع الفيروس في الأيام المقبلة.

اللجنة الطبية، في جلسة لجنة التربية أمس، أعربت عن اعتقادها بأنّ "إقفال المدارس هذا الأسبوع كان خياراً متسرّعاً"، باعتبار أنّ الوباء لا يزال في طور الاحتواء، وليس هناك حتى الآن أي انتقال محلي له، لأن الحالات المرصودة قريبة بعضها من بعض.

وبحسب مصادر نيابية، أشارت اللجنة إلى أنّ لا خوف على الصغار، فنسبة إصابتهم بالفيروس تكاد تكون معدومة، وبالتالي فإنّ حضورهم إلى الصفوف ومتابعتهم الإرشادات الوقائية كان سيزيد، بحسب عضو اللجنة عبد الرحمن البزري، من مستوى الوعي حول الفيروس أكثر مما لو كانوا في منازلهم. وانضم ممثلون عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف إلى هذا الرأي. وبرزت مداخلة للنائب سامي الجميل اقترح فيها أن يشمل التعطيل المناطق التي ظهرت فيها إصابات، إلاّ أنّ عضو اللجنة الطبية، البروفسور في الأمراض الجرثومية والمعدية جاك مخباط، أوضح أنّ مثل هذا التدبير ليس فعالاً في بلد صغير كلبنان حيث لا يمكن عزل المناطق بعضها عن بعض مع انتقال كثيرين من المدن إلى القرى في عطلة نهاية الأسبوع.

وتحدثت مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري عن إجراءات تقوم بها الوزارة ومنشورات تعدّها بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية،

وناقشت اللجنة إجراءات التعليم عن بعد أو e-learning كخطوة استثنائية لإنقاذ العام الدراسي. فتبين أن هذا التطبيق قد يكون ممكناً في بعض المدارس الخاصة غير أنه متعذر في المدارس الرسمية، في حين أن هناك صعوبة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية في المخيمات الفلسطينية وتجمعات اللاجئين السوريين.

إلى ذلك، تواصل التململ في المدارس الرسمية تحديداً بشأن امكانية تطبيق خطة الطوارئ على أرض الواقع والتواصل بين الأساتذة والتلامذة عبر تطبيق "واتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي. فالمطلوب، بحسب مصادر إدارية، ليس واضحاً وليس عملياً ولا يمثّل حبل النجاة للعام الدراسي، لأنه لا يضمن حق التعلم للجميع. وقالت المصادر إن أقصى ما يمكن ارساله هو ورقة عمل worksheet  للتلميذ لكي يبقى في جو الدرس لا أكثر ولا أقل. ورغم الإقرار بأن الوقت بات حرجاً، وأن الشهادة الرسمية في مأزق والبقاء خارج الصفوف يضع الإدارة التربوية أمام مسؤوليات كبيرة، إلا أن هلع الأهالي من الارتفاع اليومي للإصابات، سيجعل قرار العودة إلى التدريس، كما قالت المصادر، تحدياً صعباً.