كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " تشهير بسيدة اشتبه بإصابتها في جبيل: نبذ وتنمّر... وطائفية": "في كلّ مرة كانت فيها وزارة الصحة تعلن عن أعداد المُصابين بفيروس كورونا، كانت تحرص على طلب "عدم التكتّم عن الإعلان عن أي حالات اشتباه أو إصابة"، إيماناً منها، ربما، بالعوامل المُجتمعية التي تستحيل عائقاً أمام لجوء كثيرين الى "الإفصاح".
قبل أيام، اشتبهت إحدى السيدات المُقيمات في بلدة بلاط (قضاء جبيل) بإصابتها بالفيروس، فلجأت إلى مُستشفى المعونات، حيث أُعلمت بأن نتائج الفحوصات المخبرية إيجابية، وأنها مُصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يتسبب به الفيروس. وعليه، خضع أفراد أسرتها للفحوصات المخبرية التي أتت نتيجتها سلبية، "ما أثار فضولنا"، على حدّ تعبير زوج السيدة الذي قال لـ«الأخبار» إنه طلب من البلدية تعقيم منزله واتخاذ الإجراءات اللازمة. ونظراً الى ما تتطلبّه "آلية" التعامل مع المُصابين بالوباء، حضرت شرطة البلدية الى منزل السيدة لمواكبة عملية الحجر ونقلها إلى مُستشفى رفيق الحريري الحكومي. وهؤلاء، وفق رواية زوج السيدة، طرحوا الكثير من الأسئلة «المنطقية» التي تأتي في سياق إعداد أي تقرير يرفق بالحالات المماثلة كمعلومات عن الأشخاص المخالطين لها والأماكن التي ارتادتها وغيرها، فضلاً عن تصوير أجزاء من المنزل، "لنُفاجأ في اليوم التالي بنشر معلومات شخصية كأرقام هواتفنا وبعض الصور لمنزلنا على عدد من المواقع الإلكترونية".
بعدها، بدأت السيدة وعائلتها تتلقيان اتصالات من "مجهولين" ومن مؤسسات عدة في المنطقة تسأل عن مواعيد ومواقيت ارتيادها لبعض الأماكن. إلّا أن الأخطر "هو الاستثمار الطائفي للحادثة واتهام زوجتي بأنها تعمّدت نشر الفيروس في أماكن دون أخرى واللعب على الوتر الحساس في هذه المنطقة المختلطة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
قبل أيام، اشتبهت إحدى السيدات المُقيمات في بلدة بلاط (قضاء جبيل) بإصابتها بالفيروس، فلجأت إلى مُستشفى المعونات، حيث أُعلمت بأن نتائج الفحوصات المخبرية إيجابية، وأنها مُصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يتسبب به الفيروس. وعليه، خضع أفراد أسرتها للفحوصات المخبرية التي أتت نتيجتها سلبية، "ما أثار فضولنا"، على حدّ تعبير زوج السيدة الذي قال لـ«الأخبار» إنه طلب من البلدية تعقيم منزله واتخاذ الإجراءات اللازمة. ونظراً الى ما تتطلبّه "آلية" التعامل مع المُصابين بالوباء، حضرت شرطة البلدية الى منزل السيدة لمواكبة عملية الحجر ونقلها إلى مُستشفى رفيق الحريري الحكومي. وهؤلاء، وفق رواية زوج السيدة، طرحوا الكثير من الأسئلة «المنطقية» التي تأتي في سياق إعداد أي تقرير يرفق بالحالات المماثلة كمعلومات عن الأشخاص المخالطين لها والأماكن التي ارتادتها وغيرها، فضلاً عن تصوير أجزاء من المنزل، "لنُفاجأ في اليوم التالي بنشر معلومات شخصية كأرقام هواتفنا وبعض الصور لمنزلنا على عدد من المواقع الإلكترونية".
بعدها، بدأت السيدة وعائلتها تتلقيان اتصالات من "مجهولين" ومن مؤسسات عدة في المنطقة تسأل عن مواعيد ومواقيت ارتيادها لبعض الأماكن. إلّا أن الأخطر "هو الاستثمار الطائفي للحادثة واتهام زوجتي بأنها تعمّدت نشر الفيروس في أماكن دون أخرى واللعب على الوتر الحساس في هذه المنطقة المختلطة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.