لكن ما لم يقله البيان، أن انفتاحه ذاك جاء نتيجة المراسلات الاحتجاجية التي قامت بها الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري والحركة البيئية اللبنانية مع الإدارة المركزية للبنك، عقب قرار الحكومة الاستمرار بالمشروع برغم الحملات الشعبية ضده. وبحسب الناشط في الحملة، بول أبي راشد، استفاد الناشطون من تعميم داخلي "أصدره البنك أخيراً للموافقة على تحويل أموال قروض كانت مخصصة لتنفيذ مشاريع في الدول الفقيرة، نحو استخدامها في دعم احتياجات الناس بعد المعاناة العالمية من جائحة كورونا"، علماً بأن البنك الدولي وافق أخيراً على طلب الحكومة إعادة تخصيص مبلغ 40 مليون دولار اقتطعت من قرض "تطوير المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية الأولية" الذي أقرّه مجلس النواب في تشرين الثاني 2018 (قيمته 120 مليون دولار، منها 95 من البنك الدولي والباقي من البنك الإسلامي ولم يصرف منه حتى الآن سوى حوالي مليوني دولار). إضافة إلى إعادة تخصيص مبلغ خمسة ملايين و500 ألف دولار أميركي من مشروع "دعم الابتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وسوف تستخدم المبالغ المقتطعة في تعزيز إمكانات وزارة الصحة على اختبار ومعالجة حالات "كورونا" وتقديم دعم فوري للشركات اللبنانية أو مراكز البحوث لإنتاج الإمدادات والمعدات.

وفي حديث إلى "الأخبار"، اعتبر منسق الحملة رولان نصور أن بيان البنك الدولي "يشكل إقراراً بأن سد بسري قد سقط مهما قدموا تبريرات"، وأن "المعترضين وأهالي البلدات المحيطة بمرج بسري مقبلون حالياً على المرحلة الأهم، وهي مرحلة ما بعد سقوط السد لناحية إدارة المرج وحمايته".