كورونا قيد التعامل الهادىء، والتزام بالاجراءات المخفضة في تعميم صدر اليوم، يبدأ العمل به غدا، فيما سجلت حالتان جديدتان بين المقيمين وحالتان بين الوافدين. وهذا المساء أعلنت وزارة الصحة أنه تم التأكد من تسجيل حالتين ايجابيتين من بين ركاب طائرة ابيدجان أمس. كما أعلن عن إصابة مسنة في بلدة عازور وعامل أجنبي في الحدت.

أما الاقتصاد بعد كورونا، فيدخل كبوة عالمية غير مسبوقة، ولبنان في خضم أزماته المتتالية يواجه مرحلة غير مسبوقة أيضا. الأزمة المتفاقمة التي تطال لقمة عيش المواطن، استجلبت عودة للتحركات في الشارع، التي بدت طرابلس مركزها اليوم، فيما الحكومة تسعى للحصول على دعم دولي ومن صندوق النقد، لخطة تتجه للاقتصاد المنتج، وهي محور المواقف والمناقشات. وسط احتدام سياسي بدأت معالمه بالظهور، من خلال اعتذار كتلة "المستقبل" عن حضور لقاء الأربعاء المالي في القصر الجمهوري. وفي بيان صدر عنها، أعلنت كتلة "المستقبل" عن اعتذارها لعدم الحضور، معتبرة أن مجلس النواب هو المكان الطبيعي لاطلاع الكتل على البرامج.

وهذا المساء رد المكتب الاعلامي على موقف كتلة "المستقبل"، بتأكيد انه سبق للكتلة أن شاركت بلقاءات مماثلة، وأن رئيس الجمهورية لا يقبل بمصادرة دور مجلس النواب.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

صحيح أن الخطة الاقتصادية للحكومة قد أقرت في مجلس الوزراء، لكن مشوارا طويلا بانتظارها داخل لبنان وخارجه، قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

في الداخل، تقييمات أولية أفرج عنها أصحابها سياسيا وتقنيا، على أن يكتمل نصاب المواقف المحلية مع كلمة يلقيها الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله غدا.

أما اليوم، فقد فجرت كتلة "المستقبل" قنبلة سياسية من العيار الثقيل، بإعلان مقاطعتها الاجتماع الذي دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عقده في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، للبحث في البرنامج الحكومي الاقتصادي. الكتلة شددت على أن المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج، هو المجلس النيابي. وأشارت إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية، تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي.

وإلى قرار كتلة "المستقبل"، بقيت مواقف قوى أخرى غير محسومة أو غير واضحة، لجهة المشاركة أو عدمها في الاجتماع، ولجهة مستوى المشاركة إن حصلت. ومن هذه القوى "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"المردة" و"التكتل الوسطي".

على مستوى حسابات صغار المودعين، شددت كتلة "التنمية والتحرير"، على لسان النائب علي حسن خليل، أنها كانت وما زالت تشدد على كشف وإعلان أسماء الذين حولوا أموالا إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول، واتخاذ الإجراءات بحقهم، بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه، لأن السبب عمل لا أخلاقي على حساب صغار المودعين.

في ملف كورونا بشقه اللبناني، سجلت أربع إصابات جديدة، اثنتان لمقيمين واثنتان أخريان لوافدين. فيما عدلت وزارة الداخلية مواقيت الفتح والإقفال للمؤسسات التجارية والصناعية، إيذانا ببدء المرحلة الثانية من خطة الحكومة.

ومع اتساع هوامش إعادة فتح المؤسسات، فإن ثمة ضرورة لإلزام المواطنين بالمضي في إجراءات الوقاية حتى لا يدفعوا ثمن أي استرخاء.

على مستوى العدوانية الإسرائيلية، أطلق العدو العنان لطيرانه التجسسي والحربي، الذي أمعن في استباحة أجواء لبنان، من جنوبه إلى شماله، ومن بقاعه إلى جبله، مرورا بالعاصمة والضواحي.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

مرحلة حساسة يدخلها لبنان غدا، في إطار خطة تخفيف إجراءات التعبئة العامة. المطاعم تنضم إلى قائمة المؤسسات التي ستشرع أبوابها مجددا، وكذلك يعود الكورنيش البحري لاستقبال رواده، وصالونات الحلاقة لاستقبال الزبائن. إلا أنه يجب الالتفات إلى أن القصة في التعامل مع المرحلة الثانية يجب أن تكون مدوزنة، فلا تطيح برأس الانجازات المحققة في مواجهة كورونا.

فالخطوة بقدر أهميتها في إعادة فتح اقتصاد البلد، فإن التفلت من ضوابطها قد يعيده إلى المربع الأول في معركته ضد الفيروس، ويهدد الثبات الرقمي الذي شهده لبنان في شهر نيسان، ويخرجه من الهيكلية الصينية في تطور الوباء، إلى المنحنى التصاعدي في أوروبا وأميركا.

أميركا التي لم يعد رئيسها دونالد ترامب، يحتمل البقاء في حجر البيت الأبيض، على بعد ستة أشهر من انتخابات مصيرية. فهو يعود اليوم إلى حملته الانتخابية عبر حوار افتراضي مع الأميركيين، تبثه قناة "فوكس نيوز" مباشرة. فماذا سيقول للأميركيين، فلم يعد بمقدوره التفاخر بتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد، في ظل الوضع المزري في زمن الكورونا، كما أنه لم يعد بمقدوره مد اليد إلى جيوب الآخرين الفارغة، فالبقرة الحلوب كما وصفها ذات خطاب، تتحدث عن أزمة مالية غير مسبوقة، ستضطر معها السعودية إلى اتخاذ قرارات مؤلمة ماليا لمواجهة الوباء، فمئات المليارات قدمت لترامب مقابل الحماية من العدو المصطنع ايران. فمن سيحمي اليوم الاثنين معا من عدو خفي اسمه كورونا. لله في خلقه شؤون.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

"فالج لا تعالج". لعله التوصيف الأكثر واقعية للممارسة السياسية في لبنان، بناء على مراجعة بسيطة لمواقف معظم القوى السياسية، مع مقارنة سريعة بما كانت عليه قبل وقت غير بعيد.

والطريف من خلال مراجعة بسيطة للأرشيف، أو استعانة سريعة ب"غوغل"، أن الأمر لا يقتصر على عدد محدود من التيارات والأحزاب والكتل والشخصيات، بل يكاد يكون القاسم المشترك الثابت شبه الوحيد بين غالبية من يتعاطون الشأن العام.

وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فلننطلق من موقف كتلة "المستقبل" اليوم بالاعتذار عن المشاركة في اجتماع بعبدا الأربعاء، ولنقارن ما تم إيراده من أسباب، بما كان عليه الموقف من اجتماع شبيه في المكان عينه وبالموضوع عينه، قبل ثمانية أشهر بالتحديد.

فاليوم، اعتبرت كتلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أن المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج الاقتصادي والمالي للحكومة، هو المجلس النيابي لا القصر الجمهوري، علما أن الرئيس الحريري شارك شخصيا في أكثر من اجتماع اقتصادي ومالي، ولرؤساء الكتل، في بعبدا بالذات، وقد حظي المكان والموضوع يومها بكل إشادة ممكنة من كتلة "المستقبل"، حيث نوهت مثلا في بيان تلاه النائب عاصم عراجي إثر اجتماع في الثالث من أيلول 2019 برئاسة النائبة بهية الحريري، بالنتائج التي انتهى إليها اجتماع بعبدا في تلك المرحلة، ونوهت أيضا بحس المسؤولية الوطنية التي طبعت المداخلات. وبلغ التنويه حد التهليل للتوجهات التي وردت في كلمة وورقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسائر المشاركين، مع دعوة إلى ترجمة نتائج الاجتماع على طاولة مجلس الوزراء.

وأشارت الكتلة يومها، في خلاصة مضحكة- مبكية، إلى أن الوقت يداهمنا جميعا ولا يعفي أحدا من المسؤولية، معتبرة أن الواقع صعب ولكن الحلول موجودة، ومشددة على أن المطلوب أن نكون يدا واحدة وان نعمل كخلية عمل واحدة، وأن نتوقف عن الحسابات السياسية الضيقة والتلاعب على عواطف اللبنانيين، ودائما بحسب بيان "المستقبل" في الثالث من أيلول الماضي.

وبالعودة إلى 3 ايار 2020، إذ بالكتلة عينها تلفت اليوم إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية، تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني.

أما الممارسات والفتاوى السياسية والقانونية التي تتجاوز الدستور وتكرس مفهوم النظام الرئاسي تلك، فيبدو أنها لم تكن مرئية أو ظاهرة للعيان في اجتماع بعبدا الصيف الفائت بمشاركة الرئيس الحريري، والذي حذرت كتلة "المستقبل" بعده مما وصفته بالسياسات والتجاذبات والشعبويات، معتبرة أن رمي التبعات والمسؤوليات في هذا الاتجاه أو ذاك، بات من الأساليب الممجوجة التي لا وظيفة لها سوى المراوحة في حوارات الطرشان.

حقا إنها حوارات طرشان. حوارات طرشان اليوم بين كتلة "المستقبل" 3 أيلول 2019 وكتلة "المستقبل" 3 أيار 2020، وأمس وغدا بين معظم التيارات والأحزاب والكتل والشخصيات.

إنه حقا "فالج لا تعالج".

وبعد رد "المستقبل" على "المستقبل"، رد من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، ذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس الجمهورية رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في القصر الجمهوري، للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية، انطلاقا من حرصه على التشاور في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد، فكيف الحال ووطننا يمر اليوم في مرحلة دقيقة ومصيرية تتطلب تضامن القوى من أجل المساهمة في إنقاذه؟.

والمفارقة، أضاف بيان بعبدا، أن كتلة "المستقبل" التي تتحدث عن تجاوز لحدود الدستور، شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عقدت في قصر بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية أيضا؟.

وأضاف مكتب الاعلام في بعبدا، ان أهداف اللقاء المقبل واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت إلى رؤساء الكتل، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الاصلاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب.

وشدد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، على أن الحديث عن نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني، كما جاء في بيان كتلة "المستقبل"، فيه الكثير من التضليل لأن رئيس الجمهورية الذي جعله الدستور رمزا لوحدة الوطن، يمارس صلاحياته في ظل النظام الديمقراطي البرلماني الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه، ومن المستغرب حقا أن تدعو قيادات سياسية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات، فأي منطق أعوج يساق في هذا القبيل؟، سأل بيان مكتب الإعلام في القصر الجمهوري.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

بعدما ارتكبت الحكومة، ومن خلفها حماتها، الخطة المالية- الإقتصادية، ها هو رئيس الجمهورية يستدعي رؤساء الكتل النيابية بمختلف أحجامهم وانتماءاتهم، خصوصا المعارضين منهم، يستدعيهم إلى بعبدا الأربعاء، وقد أسقطت معظم الخيارات.

هنا تتسع المخيلة لسيناريوهين لا ثالث لهما: الأول يفترض أن رئيس الجمهورية خرج كليا من دائرة الفئوية إلى موقع الرئيس الجامع، وهو بالتالي سيبادر رؤساء الكتل بالقول إن الخطة المالية غير نهائية، وبأن اعتراضاتهم الكلية أو الجزئية عليها أو على بعض بنودها قابلة للنقاش، وسيؤخذ بالصالح منها. أما السيناريو الثاني، وهو استوحى نفس رئيس الحكومة القاطع بأن البيان غير قابل للنقاش أو البحث، هذا السيناريو يفترض أن معظم رؤساء الكتل سيرفضون الخطة- الإملاء، وسيسعون إلى إسقاطها، أم يختارون الإستسلام لاعتبارات خاصة وليس انطلاقا من مصالح الناس.

ولعل الموقف الأوضح والأكثر صراحة، كان لكتلة "المستقبل" التي رفضت دعوة الرئيس عون إلى بعبدا، واتهمت الرئيس بتجاوز الدستور. ما استدعى ردا عنيفا من القصر حمل فيه المتغيب عن اللقاء مسؤولية قراره.

الدعوة الرئاسية، عشية سوق لبنان، إلى تغيير عقيدته المالية- الاقتصادية الليبرالية، ذكرت اللبنانيين باستدعاء الجنرال عون النواب إلى بعبدا عام 1989، قبيل انعقاد مؤتمر الطائف، وكان يومها رئيسا للحكومة الانتقالية.

والظرف آنذاك كان مفصليا خطيرا أيضا، فالحروب الداخلية نخرت قدرات الدولة، ولم يكن أمام النواب سوى اتفاق الطائف لوقف المدفع، وكان الثمن دفن الجمهورية الأولى. وقامت الجمهورية الثانية التي حولها السوري، ب"تطنيش" وتواطؤ داخلي وبركة أميركية، جمهورية كرتونية نشهد اليوم سقوط آخر معالمها.

أمام هذا الواقع يحضر سؤال وتحذير: السؤال، هل نحن اليوم أمام العماد عون رئيسا، و"حزب الله" بديلا إيرانيا لسوريا، وحسان دياب رئيسا لحكومة، نقيضا للرئيس الشهيد رفيق الحريري، سنشهد مكتوفي الأيدي على سقوط النظام الليبرالي فوق جثة الجمهورية الثانية؟. أما التحذير فيقول: إذا كان حكام الجمهورية الثانية والأوصياء، بذروا موجودات الجمهورية الأولى وقيمها، وقد استغرقهم الأمر ثلاثين عاما، فإن اغتيال النظام الليبرالي لن يمنحنا هذه الفرصة الزمنية، بل سيكون الجوع والفوضى والاستبداد نتيجته الفورية.

فانتبهوا، لأنه وسط المتحركات، التاريخ وحده ثابت لا يتغير ولا يرحم، ولا يتقبل ممازحته بثلاثة اغتيالات في ثلاثة عقود: الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية والنظام الليبرالي الحر، وهو وحده يحدد مواصفات القيادات التي تستحق دخول الجانب المضيء من صفحاته.

وفي سياق منفصل، ننبه رئيس الحكومة وبعض القوى السياسية المتحكمة، بأن لا تزين لهم أنفسهم استغلال جوع الناس والفوضى لتكرار الاعتداء على الطائفة الأرثوذكسية، وعلى رأسها متروبوليت بيروت الياس عودة، من خلال فرض محافظة جديدة على مدينة بيروت، هي بترا خوري المقربة من حسان دياب بديلا من المحافظ زياد شبيب. وفي المناسبة، نقول لدياب ولأي سلطة وباختصار: ممنوع تجاوز رأي مطران بيروت، وعندما تفكرون يوما بالتطاول والاعتداء على أي مرجعية دينية، وهذا أمر نرفضه، عندها اطرقوا أبواب الطائفة ومرجعياتها، ونحن في هذه القضية سنقف إلى جانب عودة والطائفة ودورها المكرس في الدولة، مهما غلت التضحيات.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

- في بعبدا، سيدرس من سيحضر من رؤساء الكتل النيابية أو من ممثليهم، خطة الحكومة الانقاذية.

- خارج بعبدا، ستتلطى الكتل التي لن تحضر الاجتماع، بسلاح ضرورة مناقشة الخطة تحت قبة البرلمان، تماما كما أعلنت كتلة "المستقبل" اليوم.

- القطاع المصرفي الذي جاهر بمعارضته خطة الحكومة، سيقف بدوره ينتظر نتيجة الاجتماع، ليبني على الشيء مقتضاه.

- وخارج بعبدا أيضا، سينتظر المواطنون كيف سيدرس كل هؤلاء أرقام "التفليسة"، وسبل الخروج منها.

أرقام التفليسة، حتى الساعة هي 83 مليار دولار، وخطة حكومة الرئيس حسان دياب تهدف إلى أمرين: تصفير هذه الديون. والعمل على مدى أربع سنوات على الأقل، على تأمين موازنة تتوازن فيها النفقات والايرادات.

درب الخطة صعب، من صندوق النقد الدولي إلى تطبيق الاصلاحات التي تتضمنها، والكيدية السياسية، سترافقها كما يبدو في أكثر من وقفة. فمن قاطع اجتماع بعبدا لم يقاطع الخطة، إنما قاطع رئيس الجمهورية.

وبعض من سيناقش الخطة في بعبدا وحتى في ساحة النجمة، لن يقبل بإهداء نجاح الخطة، أي إنجاز وقف العجز، إذا حصل، إلى الحكومة، وعلى هذا الأساس سيبدأ العمل على نقاط الإنقاذ بالقطعة.

حق مناقشة مشاريع القوانين التطبيقية للخطة مقدس للنواب، أما الأقدس، فهو حق المواطنين بمطالبة السياسيين بوقف الكيديات.

خلص بقا رح نموت من الجوع وبعدكن عم تحاربو بعضكن، مين فلس البلد، نحنا؟، مين سرق البلد، نحنا؟، مين تلاعب عالقانون وبالقانون، نحنا؟، مين عمل الهندسات المالية ومين استفاد منها، نحنا؟، مين جني المليارات من الفوائد الخيالية، نحنا؟، مين شهد بالزور على السرقة والمحاصصة، نحنا؟.

خلص بقا، استحوا، روحوا شوفوا شو بدكن تعملوا تتضهرونا من الجورة يللي انتو حطيتونا فيا، لأنو البلد راح وانتو بعدكن عم تتحاربوا.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

خرجت كتلة "المستقبل" من السباق إلى بعبدا، التي تستضيف منتصف الأسبوع لقاء الأربعاء الرئاسي، على خطة اقتصادية رفضتها المصارف وتكتلت في وجهها المعارضة.

وفي الأسباب الموجبة لغياب "المستقبل"، أن المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي، لافتة إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور، لترسخ مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام البرلماني. وتحت هذا التبرير الذي يأخذ بعدا في الجدل الدستوري، يركن "المستقبل" إلى جبهة معارضة قررت المواجهة الداخلية بالأسلحة السياسية الممانعة للحلول.

وسرعان ما رد القصر الجمهوري على هذه الممانعة، وقال ل"المستقبل": لا يحق للكتلة ادعاء وجود ممارسات تتجاوز حدود الدستور. وسجل بيان المكتب الإعلامي مفارقة أن كتلة "المستقبل" التي تتحدث عن "تجاوز لحدود الدستور"، شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت قد عقدت في قصر بعبدا، وسأل هل كانت هذه اللقاءات غير دستورية أيضا؟.

أما الحديث عن "نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني"، فقد رأت فيه بعبدا كثيرا من التضليل، واستغربت دعوات قيادات سياسية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات. وسألت مجددا: أي منطق أعوج يساق في هذا القبيل؟.

وخلص بيان بعبدا إلى أن الامتناع عن المشاركة في اللقاء، يرتب على الممتنع مسؤولية وطنية تحمله تبعات قراره تجاه اللبنانيين، الذين يتوقون إلى الخروج من ظروفهم القاسية، وتجاه المجتمع الدولي الذي يراقب وينتظر موقفا لبنانيا موحدا للمساعدة على تجاوز هذه المحنة.

وكلام بعبدا يضع الكتل السياسية تحت اختبار وطني مسؤول، وليس "المستقبل" وحسب، لاسيما أنه يحملهم تبعات بقاء الأزمة على نزيفها، إذا ما تخلفوا عن المشاركة في عمليات الإنقاذ. وأغلب الاعتقاد أن "المستقبل" بمكوناته السياسية والنيابية على حد سواء، لن يكتشفوا الفرق بين النظام الرئاسي وذلك البرلماني، وإن صادف واكتشفوه فإنهم من المكونات السياسية اللبنانية التي ترفع شعار الدستور لتحارب به الخصوم، وليس لأنها أقسمت اليمين على السهر عليه، فللسهر أماكن أخرى.

وبإعلان بعبدا اليوم، تحترق أولى اوراق الحاضرين، في وقت كانت الحرائق مندلعة على أزمة الفيول المغشوش الذي اتضح أن له مئة ألف "براءة اختراع" و"مكتشف لذرة الفضيحة" المدوية. ف"التيار" هو الوزارات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، هو الموقع وهو المتسبب برفع الغطاء عن الشركات الفاسدة في الوقت نفسه. وفي تقدير للنائبة بولا يعقوبيان، أن الأطراف السياسية متورطة على أساس "ستة وستة مكرر" ما يؤكد مرة أخرى أحقية شعار "كلن يعني كلن. وقالت إن الصفقات كانت تجري تحت نظر فريق "التيار"، وقد كان حتما إما مستفيدا وإما متواطئا.

ويبقى هذا الملف مفتوحا على جبهات سياسية وقضائية، في وقت يبدأ لبنان اعتبارا من الغد انفتاحا اجتماعيا يصارع زمن كورونا. واعتبارا من الاثنين، ترفع القيود جزئيا، بحسب بيان التعديل لوزارة الداخلية.

وعلى تقويم الطبيب الفرنسي ديديه راوول، الذي تحدث إلى "الجديد"، فإن لا موجة ثانية لكورونا، لكن الشعوب التي تحب السلام وتبادل القبلات ستكون أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالفيروس. وطبقا لهذا التقدير، فإن لبنان واليابان هما أكثر دولتين عرضة للإصابة.