وبحسب البيان فـ "إن ردي على ما أدلى به حضرة النائب أنطوان حبشي تفرضه مناقبية واستقلالية مهنة المحاماة المقدسة، وضرورة احترام النائب للقوانين المرعية الإجراء وممارسة حقه الرقابي ضمن الأطر الدستورية دون سواها، ولا رقابة له على أعمال أي محامي، فأدلي بما يلي:

1- إن قول النائب أنطوان حبشي بأني متعاقد مع ال UNDP قول مردود عليه لعدم قيام أي علاقة تعاقدية في ما بيني وبين هذه المنظمة لا من قريب ولا من بعيد، وإذا كان لديه أي مستند يثبت خلاف ذلك فإني أتمنى عليه تزويدي بنسخة عنه لعل لي فيه إفادة لمطالبتها بأتعاب تتوجب لي بذمتها في هذه المرحلة الإقتصادية الحالكة التي تمر بها البلاد.

2- إن قول النائب حبشي إن وزير الطاقة والمياه متعاقد معي خلافا للقانون، فقوله هذا مردود عليه لعدم وجود أي علاقة تعاقدية في ما بيني وبين أي وزير في الحكومات اللبنانية، ولأن لأي وزير الحق في طلب الإستشارات القانونية من أي محام مسجل أصولا في نقابة المحامين، ولو بدون أي أتعاب، وهذا ما يشرفني القيام به لا سيما أن ممارسة مهنة المحاماة لا تشترط تقاضي أي أتعاب مقابل تأديتها.

3- إن تعييني من وزير الطاقة والمياه في لجنة مهامها التدقيق في مسألة الفيول أويل مدار التحقيق الجاري أمام القضاء المختص هو أمر يقرره الوزير المعني ويخرج عن دائرة رقابة العمل النيابي ولا يعود لأي مرجعية مساءلة الوزير عن سبل ممارسة صلاحياته المنصوص عنها في المادة 66 من الدستور.

4- إن الكلام الذي صدر عن النائب أنطوان حبشي في معرض مؤتمره الصحفي اليوم عن انحيازي كعضو في لجنة تحقيق معينة أصولا من الوزير المعني يشكل مخالفة للقوانين الخاصة والعامة المرعية الإجراء، لا سيما قانون تنظيم مهنة المحاماة، القصد منه التأثير على قناعتي ومناعتي ورأيي وتخويفي وترهيبي لمنعي من القيام بواجبي المهني المقدس، وتعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات.

5- إن المادة 39 من الدستور، ولئن منعت إقامة الدعوى الجزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبينها أثناء نيابته، إلا أنها تصطدم بالقيد الدستوري الذي قيد هذه الحصانة والضمانة وعدم شمولها الخطب التي يلقيها النائب في حفل عمومي أو الأعمال التعسفية حتى في قاعة المجلس أو استعمال النفوذ أو الأحاديث في المجالس، الأمر الذي ينطبق على أقوال حضرة النائب أنطوان حبشي.

وأخيرا أتمنى على النائب أنطوان حبشي فصل الأقوال السياسية الشعبوية عن شرعية ممارسة مهنة المحاماة المقدسة والسامية في المجالس كافة، لأن لا قيد يقيد المحامي سوى قيد الحق والقانون والأصول الذي أقسم يمين المحافظة عليها وصونها".