كتبت رضوان مرتضى في "الخبار": دخلت فضيحة الفيول المغشوش بازار السياسة. احتدم الكباش بين العونيين والمردة. الاعترافات تؤشر إلى تورّط عدد كبير من موظفي المنشآت النفطية بقبض رشى وهدايا للتلاعب بنتائج التقارير المخبرية، وتُؤدي إلى الاشتباه في تلقي موظفين رشى لإدخال فيول مغشوش ما كان يتسبب بأعطال وانقطاع الكهرباء ويكبّد الخزينة ملايين الدولارات لإصلاحها. هذه الاعترافات التي أدلى بها موظفون أمام محققي فرع المعلومات، عاود بعضهم تكرارها أمام قاضي التحقيق.

هل ستؤدي المعركة الجارية إلى سجن جميع المتورطين، أم أنها ستقتصر على بضعة موظفين، أم أنّ الحرب المعلنة هدفها إعادة توزيع الحصص لانتزاع "المنشآت" من يد تيار المردة؟ أين وزراء التيار الوطني الحر الخمسة الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة مما كان يجري؟ لماذا لم تأخذ وزارة الطاقة بتقارير كان يرسلها مدير شركة مشغّلة لأحد المعامل تؤكد أنّ النفط غير مطابق للمواصفات؟ لماذا يقود هذه الحملة قاضيان من حصة التيار الوطني الحر هما غادة عون ونقولا منصور؟ لماذا لم يتم توقيف مديرة عامة محسوبة على التيار، رغم أنّها، بحسب مصادر قضائية، اعترفت بأنّها كانت "تأخذ الهدايا"؟ كيف يتولى التحقيق في هذا الملف قاض اشتُبه فيه بتقاضي رشى وأحيل على التحقيق في ما سُمّي "حملة الفساد القضائي"؟

وعلمت "الأخبار" أنّ أحد الموقوفين الذي استجوبه منصور أول من أمس، وهو مدير سابق في المنشآت النفطية في الشمال، والذي أحيل على التقاعد عام 2016، اعترف بأنّه كان يقبض من ممثل سوناطراك مبلغ 2500 دولار عن كل شحنة نفط. وروى أنّه كان يرسل نتائج الفحوص المخبرية إلى ممثل الشركة الذي كان يطلب جعل نتائج التقارير متقاربة في ما يتعلّق بالترسبات النفطية. غير أنّ الموقوف أبلغ القاضي أنّ التقارير التي كان يرسلها ليست مزوّرة، إنما هو يملك السلطة التقديرية التي تمنحه حق تلبية رغبة ممثل الشركة الذي يطالبه بتحسين النتائج، فضلاً عن التنسيق بين المختبرات لمطابقة النتائج! كذلك أفاد الموقوف بأنّ ممثل الشركة الجزائرية كان يعطيه ليرات ذهبية سنوياً ومبالغ مالية لتوزيعها على موظفين. واللافت ما ذكره الموقوف لجهة أنه استمر، رغم تقاعده، بتقاضي مبلغ مالي عن كل شحنة، لكونه عرّف ممثل الشركة إلى موظفَين في المختبرات ليتعاونا معه بعد تقاعده، إلا أنّ المبلغ تراجع إلى 2000 دولار، آخرها قبل ثلاثة أشهر.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.