كتب نور أيوب في "الأخبار": صدّر خلافٌ سياسيٌّ، واحداً من ملفات الفساد الكثيرة والمعقّدة في العراق. قصة جديدة أبطالها سياسيّون رسميون وسياسيون عراقيّون ورجال أعمالٍ لبنانيون، ومن خلالها يمكن قياس حجم الملفات "المخفيّة" هناك. في بغداد، لا تُبرم الصفقات من دون أن يدفع رجال الأعمال "حصّة" السياسي/ المتنفّذ؛ وفي لحظةٍ ما، ينتقل هؤلاء من معسكر "الفاسدين" إلى معسكر "مكافحيه"، لحفظ مكتسباتهم ومغانمهم.

"مكتسبات" السامرائي، في حكومة عادل عبد المهدي، كانت محميّةً بتفاهمٍ سياسيٍّ بينه وبين الحلبوسي والنائب محمد الكربولي (شقيق زعيم "حزب الحل" جمال الكربولي). واحدٌ منها "عقد تأمينٍ" موقّعٌ بين وزارة التربية من جهة، و"شركة التأمين العراقيّة العامةّ" و"شركة أرض الوطن للتأمين" (مقرّها بغداد، ومملوكة لرجال أعمالٍ لبنانيين هم: كريم تحسين خيّاط وبشير الخشن وريتشارد صليبا) من جهةٍ ثانية. كانت وزارة التربية (وما زالت) "كعكةً" يتقاسم أرباحها السياسيون الثلاثة؛ لكن "حسابات" السامرائي عدّها الحلبوسي "انشقاقاً"، فبات رئيس البرلمان "ملزماً بتأديبه"، فهو "زعيم المكوّن" ويرفض أي رأيٍ "يغرّد خارج سربه".

الحلبوسي، وبالتنسيق مع المؤسسة القضائيّة، حرّك الملف مطلع آذار الماضي؛ فأعلن "البنك المركزي العراقي" تجميده الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "أرض الوطن"، ومديرها المفوّض علي نصير جبّار، كما أصدر - وفق معلومات "الأخبار" - مذكرات إلقاء قبضٍ بحق خيّاط والخشن، إضافةً إلى عددٍ من العاملين في التربية، بينهم مدير مكتب الوزيرة سهى خليل بك، ومدير الشؤون القانونية، والوكيل الإداري، ومدير العقود، بحجّة "إحداث أضرارٍ بالمال العام".

اللافت أن الحلبوسي، وبعد "جرجرة" الوزيرة إلى التحقيقات، استطاع أن يعيدها إلى كنف فريقه السياسي، مُرجعاً المياه إلى مجاريها - في الأسابيع الماضية - مع السامرائي، في وقتٍ يُنقل فيه عن المتضرّرين من الخلاف أن «الشركة دفعت ثمن خلافٍ سياسّيٍ، لا ناقة لها فيه ولا جمل».
تقنيّاً، ثمّة وجهتا نظر؛ الأولى لـ"أرض الوطن"، أما الثانية فلـ"ديوان الرقابة المالية الاتحادي".