أطلق النظام السوري رصاصة الرحمة على ما يبدو تجاه أي محاولة لحل الأزمة المتفجرة مع رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، بعد أسابيع من التراشق الإعلامي بين الجانبين بلغ ذروته ظهر الثلاثاء، مع قرار الحجز الاحتياطي على أموال الرجل الذي طالما اعتبر واجهة النظام الاقتصادية.

وأصدر وزير المالية في حكومة النظام السوري قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، "ضماناً لتسديد الأموال المترتبة عليه لصالح الهيئة العامة الناظمة للاتصالات".

القرار، وعلى الرغم من أنه جاء ضمن سلسلة من التصعيد بين النظام ومخلوف، إلا أنه يعتبر مفاجئاً بالنظر إلى أن التوقعات التي كانت تصب في اتجاه أن يجد الطرفان حلاً وسطاً في النهاية، مع تدخل مقربين سعوا لاقناع مخلوف بتقديم تنازلات، قال الأخير إن النظام لم يلتفت لها.

وأعقب قرار الحجز الاحتياطي قرار آخر صادر عن وزير مالية النظام مأمون حمدان، قضى بحرمان رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قراراً بالحجز على أموال رامي مخلوف شخصياً بعد أن كانت قرارات الحجز السابقة تصدر باسم شركة "سيريتل" للاتصالات الخليوية، كبرى شركات رجل الأعمال الذي استحوذ على جزء كبير من السوق التجارية السورية قرابة عقدين، وخاصة في مجالات المصارف والتأمين والسياحة والنفط بالإضافة إلى الاتصالات.

وبينما يطالب النظام رسمياً رامي مخلوف بدفع نحو 180 مليون دولار كمستحقات متأخرة لصالح خزينة الدولة، تؤكد المصادر أن الرقم المطلوب دفعه أكبر بكثير من الرقم المعلن، في وقت يعاني فيه النظام من نقص حاد بالموارد المالية وخاصة من العملات الصعبة، حيث سجلت الليرة السورية تدهوراً كبيراً خلال الأيام الأخيرة الماضية لتبلغ أكثر من 1800 ليرة مقابل الدولار.