سأل مصدر كتائبي مسؤول عبر "الجمهورية": "كيف يمكن لمنظومة التسوية التي جدّدت لحاكم مصرف لبنان قبل سنتين ان تتحدث اليوم عن خلافات في السياسة المالية بين الحكومة والمصرف المركزي؟ واين كانت هذه الخلافات يوم تمّ التجديد للحاكم؟ وعلى من تقع مسؤولية وضع السياسة المالية والنقدية والاقتصادية بموجب الدستور؟ أليس على الحكومة؟".

وقال: "انّ اول من يجب ان يدفع ثمن الاخطاء التي ارتكبت هو منظومة التسوية التي لم تبدِ قبل الانهيار اي تحفّظ عن السياسات المالية والنقدية. فهذه الحكومة التي هي وجه من وجوه هذه المنظومة تَبنّت كل السياسات السابقة وسارت فيها وغَطّتها"...

وذكّر المصدر الكتائبي "بأنّ هذه الحكومة تبنّت الموازنة التي وضعتها الحكومة السابقة، وهذا أكبر دليل على مسؤولية منظومة التسوية مجتمعة عن السياسات الخاطئة، وهو ما لا يمكن تصحيحه الّا بانتخابات نيابية مبكرة تسمح للشعب اللبناني بمحاسبة من أوصلوه الى الانهيار".