ربما هي طبيعة البلد والقوانين التي تستلزم إجراءات ادارية روتينية وإحالات إلى لجان نيابية ومجلس نواب، ولكن بعد مئة يوم من عمر الحكومة لم يلمس المواطن اللبناني ما يمسّ حياته المعيشية. راتب الموظف محجوز، وودائعه في علم الغيب، وأسعار السلع التي يستهلكها في يومياته تزداد بجنون وبين محل وآخر يزيد فرق سعر المنتج على عشرة آلاف ليرة. شبع المواطن كلاماً وسرداً لإنجازات لا تعنيه على المدى القريب، لم تنعكس على أقساط مدارس أولاده ولا على مستوى معيشته.
وإذا كان من حق رئيس الحكومة أن يتباهى بانجازات مئة يوم من عمر حكومة يترأسها، فليس من الظلم أن يصار الى تسليط الضوء على اخفاقات هذه الحكومة. وكان من الأجدى لو أن رئيس الحكومة تطرق الى أسباب الإخفاق في تحقيق خطوات عدة فشلت الحكومة في بلوغها، أو تراجعت عنها لألف سبب وسبب.
كان بإمكان رئيس الحكومة ان يصارح الناس عن أسباب عدم البت بالتشكيلات القضائية حتى اليوم، وما الجديد الذي اعتمدته الحكومة في هذا المجال طالما ان ملفاً كهذا ضاع في دهاليز الوزارات المعنية. وقد انقسم الجسم القضائي الى ثلاث جبهات بين مجلس القضاء ونادي القضاة وثالث من القضاة التابعين للقاضية غادة عون.
وماذا عن التعيينات المالية لمصرف لبنان وتعيين هيئة رقابة على المصارف، ألم تدخل الحكومة طرفاً في المحاصصة وتفاضل بين الأسماء؟ وماذا عن هيئة مكافحة الفساد وبناء على أية معايير تم اختيار اعضائها، وما دور السفارات هنا؟ وكيف لحكومة أن تقترح "الكابيتال كونترول" ثم تتراجع عنه، تتحدث عن "الهيركات" ثم تتبرأ منه؟ ولماذا كانت تلك الحرب الوهمية التي خاضتها ثم تراجعت عنها في ما يتعلق بتعيين محافظ بيروت خلفاً للقاضي زياد شبيب؟ وماذا عن علاقة رئيس الحكومة برئيس الجمهورية الذي أخذ على عاتقه وأعطى وعداً للمطران الياس عودة بمعالجة ملف المحافظ، ليفاجأ بإصرار رئيس الحكومة على تعيين مستشارته قبل ان تنسحب طوعاً؟ وعلى مستوى العمل الحكومي، ماذا عن العلاقة بين الوزراء داخل الحكومة؟ وهل يتعاطون كفريق عمل واحد أم صار مجلس الوزراء عبارة عن متاريس سياسية كل وزير يتمترس خلف مصالح زعيمه؟ وكيف لوزراء أن يتسلموا أكثر من ملف دفعة واحدة، فيما لم نسمع بإنجازات آخرين بعد؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.