وأوضح في وثيقة أصدرها "مركز القدس للشؤون الجمهور والدولة" في إسرائيل، أن "علاقة السلام بين البلدين منصوص عليها في المادة 2 من معاهدة السلام، وتشمل الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي، والاستقلال السياسي لكل من الطرفين".

وأضاف: "معاهدة السلام ليس لها تاريخ انتهاء، ولا يمكن إلغاؤها إلا بعمل عدواني أو إعلان حرب من قبل أحد الطرفين، مما يعني إلغاء جوهر الاتفاق". 

وتابع: "من المشكوك فيه إلى حد كبير، أن للأردن أي مصلحة في اتخاذ مثل هذه الخطوة، خاصة وأن الضم في الضفة الغربية، وإن كان أحادي الجانب، فإنه لا يشكل عملا عدوانيا ضد سيادته أو سلامة أراضيه. علاوة على ذلك، بما أن الأردن حكمت الضفة الغربية منذ العام 1948 وحتى 1967، فإن اتفاقية السلام تنص صراحة، على أنها لا تسري على الضفة الغربية".

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قال إن المملكة لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، "وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل".