تشير المعطيات الى أن لا شيء نهائيا بالنسبة لهذا التمديد، وأن الشعار الذي زار الرئيس سعد الحريري قبل أيام خرج من اللقاء من دون أن يحصل على جواب ما جاء يسأل فيه، خصوصا أن ثمة تباينات الى حدود الخلاف ضمن فريق الحريري حول هذا التمديد، حيث يستشرف بعض أركانه خطورة الأمر وإنعكاساته السلبية بالدرجة الأولى على الحريري الذي قد يخسر كثيرا في طرابلس سياسيا وشعبيا ودينيا في حال أراد الاستمرار بالضغط على مفتي الجمهورية لكسر قراره القاضي بانتقال مهام الافتاء تلقائيا مطلع فجر الأول من حزيران الى أمين الفتوى الشيخ محمد إمام، وبالدرجة الثانية على دار الفتوى التي سيصيب التمديد مقتلا من هيبتها وحضورها وسيجعلها طرفا في المعادلة السياسية بما يفقدها الصفة الجامعة كمؤسسة أم.
تقول المعلومات: إن الخلافات بين فريق الحريري وصلت الى حدود الكلام العالي النبرة والانتقادات القاسية بين الرافضين للتمديد وبين الداعين له، كما لم يوفر ذلك الرئيس فؤاد السنيورة الذي دخل مؤخرا على خط التمديد ضاربا بعرض الحائط كل التعهدات التي إلتزم بها أمام أعضاء من المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الذين كانوا أبدوا إعتراضهم على التمديد الثاني.
تقول مصادر مطلعة: إن مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان لم يكن مضطرا لحشر نفسه في "خانة اليك"، لافتة الانتباه الى أنه واقع بين نارين: نار رغبة الحريري والسنيورة بالتمديد، ونار رفض المرجعيات والقيادات السياسية السنية المدعومة من المشايخ ومن الحراك الشعبي، خصوصا في ظل المعلومات التي تؤكد أن التمديد الثالث للشعار لن يكون كسابقاته حيث ستواجه دار الفتوى هذه المرة نقاشا واسعا حول قراراتها وعدم تطبيقها للقوان والأنظمة التي تخضع لها، ما سيجعلها عرضة لتجاذبات هي بغنى عنها خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الطائفة السنية وشعور السواد الأعظم منها بالاحباط من الضعف الذي يسيطر على موقع رئاسة الحكومة، خصوصا أن الرئيس حسان دياب لا يحرك ساكنا حيال ما يحصل، وكأنه غير معني.
وتضيف هذه المصادر: إن الوضع الراهن لا يحتمل أية مغامرات، كما لا يحتمل أي إضعاف للمؤسسة الدينية الأم، ومن المفترض الحرص على مفتي الجمهورية ومقامه وعلى تنفيذ قراراته، وهذا ما طالب به عدد كبير من المشايخ والأئمة والعلماء في طرابلس بعد إجتماع لهم عقدوه وأصدروا على أثره بيانا أشاروا فيه الى أن محاولات التمديد للشعار تسيء إساءة بالغة الى موقع مفتي الجمهورية وتعطل النصوص القانونية المتعلقة بضرورة إجراء إنتخابات لمفت جديد لطرابلس تأكيدا لمبدأ التداول في الموقع الذي كرسه القانون.
وختم المجتمعون: نشد على يدي مفتي الجمهورية للتمسك بقراره لأنه بذلك يحفظ مقام الإفتاء في لبنان بشكل عام وفي طرابلس بشكل خاص.