ما خرج من باب عين التنية سيدخل من شباك "الاونيسكو" (مقر انعقاد جلسات مجلس النواب بسبب كورونا)، مشوّهاً على شكل اقتراح قانون معجل مكرر، من أجل "وضع ضوابط على التحاويل المصرفية بصورة استثنائية وموقتة"، تقدم به النواب ياسين جابر، سيمون أبي رميا وآلان عون.
في الشكل فقد أعاد النائب ياسين جابر المنتمي لكتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها بري اقتراح القانون، رغم إلقاء الاخير الحرم عليه، منسجماً بذلك مع طروحات نواب تكتل"لبنان القوي". أما في المضمون والتوقيت فبحث تقني آخر، قد يفرغ القانون من فوائده المرجوة ويزيد من مشاكل المودعين والمصارف على حدٍ سواء.
فضيحة تشريعية
لم يختلف اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" كثيراً عما كانت الحكومة قد تقدمت به أكثر من مرة، لجهة الغاية والمبالغ المسموح بتحويلها بالعملات الاجنبية من الحسابات المصرفية. فوضع المقترح سقفاً بـ 50 ألف دولار أميركي يمكن تحويلها سنوياً للغايات التالية: تسديد نفقات المعيشة أو الاستشفاء أو التعليم أو الايجار، إيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ القانون، تسديد ضرائب أو رسوم او التزامات مالية ملحة متوجبة لسلطة اجنبية، وشراء مواد أو منتجات صناعية او تجارية أو زراعية أو غذائية أو تكنولوجية أو طبية.
أما نقاط الاختلاف التي ترقى إلى مستوى الفضيحة "التشريعية" فتتمثل بتفويض لجنة الرقابة على المصارف صلاحية تلقي الشكاوى والبت بها، مع العلم ان "لجنة الرقابة (المعلق تعيينها) هي هيئة رقابية وليست قضائية"، يقول المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن، هذا عدا عن ان "الاحكام والقرارات القضائية التي صدرت عن قضاة ومحاكم مختصة بحق المصارف لم ينفذ أي منها لغاية تاريخه، بسبب الاجراءات وطرق الطعن. وما نفذ منها كان عبر تسوية مع العميل وبرضى المصرف". فكيف ترمى الكرة لدى لجنة الرقابة من دون ان يحدد اقتراح القانون آلية واضحة للتعامل مع الحالات التي قد تطرح امامها؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.