تؤشر الاجواء عشية الجلسة الى أنّها ستكون صاخبة في الشق المتعلق بالعفو العام، بالنظر الى التباين في النظرة حوله، ما يجعله عرضة للرد، وكذلك ما يتعلق بالاقتراحات المالية في ظلّ الخلاف حولها، وتحديداً اقتراح رفع السرّية المصرفية الذي يشهد انقساماً حاداً حوله.

وحول اقتراحي رفع السرّية المصرفية واسترداد الاموال المحوّلة بعد 17 تشرين، والذي تبدّل اسمه ليصبح قانون استرداد الاموال المتأتية عن الفساد، قالت مصادر نيابية مؤيّدة لهما لـ "الجمهورية"، "ان لا سبب يمنع إقرار تلك القوانين بعدما تمّ التوافق عليها وأُشبعت نقاشاً في جلسات اللجان المشتركة التي تمثلت فيها جميع القوى".

واملت المصادر نفسها ان تُقرّ هذه المشاريع في الجلسة نظراً الى اهميتها ولأنّها مطلوبة دولياً، علماً انّ السفير الفرنسي سأل "أين اصبحت تلك القوانين التي تُعتبر من ضمن رزمة القوانين المتعلقة بالاصلاحات؟".