كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": معمل سلعاتا. عنوان صراع ممتدّ منذ عام 2010 ولا يزال. يشتد أحياناً ويخبو حيناً. تحوّل هذا المعمل إلى أسمى أهداف العونيين. اليوم يتجدّد الموعد بعد أن ردّ رئيس الجمهورية القرار الذي يستثني ذلك المعمل من المفاوضات مع الشركات العالمية. هل يتراجع حلفاء التيار أمام ضغوطه، أم يمضون في قناعتهم بأن هذا المشروع ليس أولوية؟

على اللبنانيين أن يصدّقوا أن الطريق إلى كهرباء 24 على 24 لا يمر إلا عبر معمل سلعاتا. هذا ما قاله وزير الطاقة ريمون غجر في إطار سعيه إلى استدراك الفشل في الدفاع عن معمل سلعاتا في جلسة 14 أيار الجاري. في تلك الجلسة، لم يقل أحد إنه لا لزمة لهذا المعمل. ما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء حرفياً هو «تطبيق الخطة بدءاً من الزهراني واستكمالاً لها بحسب الخطة». مرتان ذُكرت الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2010 وعدّلها في عام 2019. وهي في الحالتين، تتضمن معمل سلعاتا، الذي يفترض إنجازه بعد معملَي دير عمار 2 والزهراني.

تلك الفرضية حسمها مجلس الوزراء الحالي. وهو ما لم يرق لباسيل. شدّ العصب العوني باتجاه حزب الله، بالرغم من أنه لم يكن وحيداً في رفض تلازم العمل في معملي سلعاتا والزهراني. أُطلق العنان لنزعة طائفية، تعتبر أن معمل سلعاتا ومحطة الغاز هناك هما حصة "الكانتون المسيحي"، مقابل حصّتي "الكانتونين" الشيعي (الزهراني) والسنّي (دير عمار).

هنا سقطت كل الاعتبارات العلمية أو التقنية أو المالية. الأمن الطاقوي للطائفة أهمّ. يقول مصدر معني إن هذا ربما يفسر سبب تركيز الجهود على معركة سلعاتا، وهي تفصيل صغير في الخطة، بدلاً من الدفاع عن الخطة بكاملها. لكن مع ذلك، يرى مصدر آخر أن الأمر، وإن أُلبس لبوساً طائفياً، إلا أنه ربما يكون أضيق من ذلك. لو كان الأمر كذلك لاستُعيض عن معمل سلعاتا بمعمل الزوق. لكن أن يُبنى في سلعاتا معمل كهرباء ومحطة غاز ومرفأ ما بينهما، فذلك يمكن أن يكون مشروعاً بترونياً لباسيل، لا أكثر.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.