كتبت مرلين وهبة في "الجمهورية": وصول الرئيس سعد الحريري المفاجئ لحضور الجلسة التشريعية التي عقدتها الهيئة العامة لمجلس النواب في قصر الاونيسكو، حمل رسائل عدّة، وكان مؤشراً الى حتمية اشتداد حدّتها، وهذا ما حصل. فسجّلت "كتلة المستقبل" نقاطاً سياسية صباحاً، بإقرار قانون آلية جديدة للتعيينات، لكن الحريري انسحب مساءً بعد عرقلة إقرار قانون العفو وفشل مساعي رئيس المجلس نبيه بري في تمريره بمادة وحيدة.

الجلسة التشريعية، ناقشت 11 اقتراح قانون من اصل 37، ابرزها العفو العام، السرّية المصرفية، وآلية التعيين في الحكومة. والاقتراح الاخير سرق الضوء في الجلسة الصباحية، بعدما اخذ حيّزاً سياسياً مهماً، إثر التصويت عليه، وسط اعتراض "التيار الوطني الحر"، الذي سجّل امتعاضه، معتبراً أنّ القانون مخالف للدستور، فانتقلت صباحاً السجالات والنقاشات والتصريحات من قانون العفو العام، الذي كان نجم الجلسة التشريعية برّمتها وسبب انعقادها، والذي كان حاضراً في مجمل المناقشات الصباحية والمسائية منذ اسابيع، الى معركة آلية التعيينات، بعد إقرار القانون الجديد واعتباره سبقاً إصلاحياً مهماً. فيما اشادت قوى اساسية بالنصر الذي تحقق، بعد إقرار هذا المشروع، ابرزها "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، في وقت لوّح "التيار الوطني الحر" بالإتجاه نحو الطعن بالقانون، معتبراً انّه مخالف للدستور.

وكانت الجلسة الصباحية قد اقرّت مشروع فتح اعتماد في الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة، مخصّصة لمعالجة تداعيات كورونا والوضع الاقتصادي في العديد من القطاعات. وهو مشروع قانون مقدّم من الحكومة، إلّا انّ بعض الكتل طالبت بتعديله ليُضاف عليه مبلغ 300 مليار، لدعم المؤسسات التربوية وتحديداً المدارس الخاصة، إلّا انّ رئيس الحكومة اعترض، متعهّداً العودة بمشروع آخر يُخصّص فيه الاموال لدعم المدارس الرسمية والخاصة. وهنا تفاوت النقاش بين تحديد المبلغ المطلوب بين 300 مليار فيما البعض طالب بـ 500 مليار.

الأهم في الجلسة الصباحية

اهم ما أُقرّ في الجلسة الصباحية هو اقتراح القانون الذي يتعلق بآلية التعيينات الفئة الأولى فأُقرّت واصبحت قانوناً، والآلية الجديدة تقضي بتشكيل لجنة من الوزير المختص، اي وزير التنمية الادارية، ومن مجلس الخدمة المدنية، وتدرس هذه اللجنة الوظائف في الفئة الاولى او في المراكز العليا للدولة، وتشمل ايضاً رؤساء الهيئات الرقابية، فتختار هذه اللجنة ثلاثة من هؤلاء وترسل اسماء الناجحين الى مجلس الوزراء ولا يعود الحق للوزير بإضافة اي اسم على الاسماء الثلاثة المقترحة من اللجنة، كما اعتمدت الآلية السابقة، وبالتالي يكون مجلس الوزراء مجبراً ان يختار اسماً من بين الاسماء الثلاثة دون تدخّل الوزير المختص، علماً أنّ رئيس الجمهورية كان اعتبر انّ أي آلية تسحب من الوزير صلاحياته في اقتراح او انتقاء الاسماء تكون مخالفة للدستور، ولذلك سجّل "التيار الوطني الحر" وتحديداً الوزير باسيل، اعتراضه وبشدّة على اقرار هذا القانون.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.