نشر موقع "الراي" مقالا جاء فيه: "بدت بيروت وكأنها "ترْبطُ الأحزمةَ" في ملاقاةِ تَصاعُد عصْفِ الأزماتِ الداخلية المالية - السياسية التي باتت تتقاطع مع رياحٍ ساخنةٍ تهبّ من الصراع الإقليمي واشتداد الضغوط الأميركية لفكّ ارتباط لبنان به عبر "حزب الله" الذي صار "بين ناريْ" عقوبات واشنطن عليه، والعصا التي أصبح يشكّلها «قانون قيصر»، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو، واضعاً بعض حلفاء الحزب «تحت سيف» عَقابٍ سياسي - اقتصادي - مالي من بوابة روابطهم معه وأي دعْمٍ لنظام الرئيس بشار الأسد أو تعاون معه، سواء كان عسكرياً أو في جهود إعادة الإعمار.

وفيما قطعتْ السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ومن على منبر "حليف عدوّها" (التيار الوطني الحرّ)، الشكّ باليقين، حيال المفاعيل المتدحْرجة لـ"قانون قيصر" على الواقع اللبناني الذي بات بين "فكيْ كماشةِ" انهيارٍ مالي لا إمكان للنجاة منه خارج الضوابط الدولية الـ«بوليتيكو - تقنية»، وحصارٍ سياسي يشي بفصول أكثر احتداماً، انشغلت بيروت على تخوم على التطور المفصلي بأمريْن:

- الأوّل محاولة التقصي عن هوية "أكثر المطلوبين" لبنانياً من القانون الأميركي.

- والثاني الارتباك الرسمي غير المفاجئ في التعاطي مع «قانون قيصر» وما يرتّبه ذلك من تبعاتٍ، سواء على صعيد التعاون القائم ضمن ما يشبه «الخط العسكري» بين وزارات لبنانية ونظيراتها السورية، أو برسْم «اوتوستراد» الانفتاح الذي دشّن المطالبة بفتْحه بين لبنان والنظام السوري الأمين العام لـ«حزب الله»السيد حسن نصرالله تحت عنوان "السوق المشرقية" ليلاقيه في منتصف الطريق، التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.

وجاء بيانُ المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء تعليقاً على توزيع نص "قانون قيصر" خلال جلسة الحكومة (الجمعة الماضي) وتأكيده "أن الحكومة بصدد درس تأثير القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد»، مشدّداً على أنه «لم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنّ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء"، ليُثبت أن هذا القانون تحوّل معطى لا يمكن للحكومة، إدارةَ الظهر له.

وفي حين اعتبرت أوساطٌ سياسية عبر "الراي"، أن أي تظهيرٍ لـ"بلاد الأرز" على أنها «خارجة على القانون» الذي وضعتْه صاحبة النفوذ الأقوى في صندوق النقد من شأنه أن ينعكس حكماً على مفاوضات بيروت مع الـIMF حول برنامجٍ تمويلي إنقاذي يبدأ دفتر شروطه بإصلاحاتٍ هيكلية صارت "مُدَوَّلة"، ولا ينتهي بعنوان ضرورة ضبْط المعابر الشرعية وغير الشرعية مع سورية لزوم وقف «نزيف» التهريب والتهرب الجمركي، فإنها رأت أن تكييف الوضع اللبناني مع موجبات «قيصر» تبقى محكومةً بمعادلةٍ يتوزّع فيها الأدوار «حزب الله» و«التيار الحر» وتقوم على تَفادي سوْق لبنان إلى «المقصلة» الأميركية، وفي الوقت نفسه إبقاء البلاد منضبطة تحت الإمرة الاستراتيجية للحزب «المطلوب رأسه» من واشنطن، والذي تتسع حلقة الدول الأوروبية التي تصنّفه بجناحيْه العسكري والسياسي، "إرهابياً".

وعلى وقع هذه الأبعاد البالغة الدقة لـ"قانون قيصر"، لفّ غبارٌ كثيف خلفيات التسريبات وعبر أكثر من مصدر عن مناخِ تبديلٍ حكومي يراوح بين حدّيْن: تغييرٍ شامل يذهب في اتجاه حكومة جديدة برئاسة غير حسان دياب، وتتشارك في دعْم تشكيلتها التكنوقراط، مختلف الأطراف السياسية بما فيها قوى المعارضة، وتعديلٍ يشمل بعض الوزراء على قاعدة إدخال أسماء جديدة وربما من "الصف العسكري" تتمتع بصدقية.

لقراءة المقال كاملا اضغط ادناه: