تحت عنوان: "لماذا التعبئة العامة بعد رفع الإجراءات وفتح البلد؟"، كتبت صحيفة "الأخبار": بناءً على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، وافق مجلس الوزراء على تمديد حالة التعبئة العامة حتى 5 تموز المقبل، "والإبقاء ضمناً على الأنشطة الاقتصادية التي سُمح لها بالعمل تدريجياً"، بحسب ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء. يأتي قرار تمديد "التعبئة العامة" بالتزامن مع رفع العديد من الإجراءات، وفتح المحال والمجمّعات التجارية والشركات. حظر التجوّل جرى حصره بين منتصف الليل والخامسة فجراً، وهو الوقت الذي تخفّ فيه الحركة إلى حدّها الأدنى في الأوقات الطبيعية. زادت حركة السيارات، حتى وفق نظام "المفرد / المزدوج". التاريخ المُحدّد لفتح المطار هو 21 حزيران، ودور الحضانة ابتداءً من 8 حزيران. كلّ ذلك يدفع إلى السؤال عن جدوى الإبقاء على حالة التعبئة العامة؟

يبدأ الوزير السابق، المحامي زياد بارود حديثه مع "الأخبار" من التذكير بأنّ التعبئة العامة "تختلف عن إعلان حالة الطوارئ، وهي منصوص عليها في قانون الدفاع الوطني، وتحديداً في المادة الثانية منه التي تنصّ على أنّه إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التعبئة العامة أو الجزئية، بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على "إنهاء" المجلس الأعلى للدفاع. والإنهاء يختلف عن الاقتراح باعتبار أنه يجعل صلاحية مجلس الوزراء مقيّدة. وهكذا سارت التعبئة العامة الأولى والممدّدة بمراسيم متلاحقة أعطت كل وزارة، بحسب اختصاصها، أن تتّخذ قرارات وتدابير تطبيقية، انطلاقاً من إعلان التعبئة العامة. هكذا، مثلاً، اتّخذ وزير الداخلية والبلديات قرارات تنظيم سير السيارات والآليات (المفرد والمزدوج) وهكذا اتخذ وزير الصحة تدابير الفحوصات...".

 أما ماذا بقي من التعبئة العامة بعد رفع إجراءات الوقاية بصورة تدريجية؟ يُجيب بارود أنّه "من شأن الإبقاء على التعبئة العامة أن يُتيح لكلّ وزارة بحسب اختصاصها أن تعود في أي وقت إلى التشدّد مجدّداً بالإجراءات في حال تفاقم الأوضاع الصحية وفي حال تعاظم انتشار الوباء، وذلك دونما حاجة للعودة إلى مجلس الوزراء. هذا، طبعاً، ضمن حدود التعبئة العامة وشروطها. إضافة إلى ذلك، فإن استمرار التعبئة العامة يتيح استمرار إقفال المطار أو تقييد حركة الطيران، كما أنه يوسّع دائرة مفهوم "القوة القاهرة" بالنسبة إلى بعض التعاملات والعقود".