كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مصرف لبنان يضرب "قطاع" المستلزمات الزراعية": "تكاد لا تمرّ مناسبة رسمية من دون "لازمة" تحويل الاقتصاد من الريع إلى الإنتاج، وخصوصاً في شقّيه الزراعي والصناعي، حتى صارت "عدّة الشغل" للخطاب الرسمي الذي دخلت إليه، مع الوقوف على حافة الانهيار، مصطلحات جديدة مثل دعم المزارعين وتعزيز القطاعات الإنتاجية والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي. لكن، على ما يبدو، لا تزال هذه المصطلحات فضفاضة على فهم المعنيين لما تعنيه، وخصوصاً في ظل التناقض بين الخطاب والواقع، إذ لا تزال الزراعة قطاعاً مذموماً. وعندما عزمت الدولة على دعم المزارعين وقطاعهم أخيراً، جاءت الترجمة ممسوخة في "سلّة دعم".
على الأقل، هذا ما قاله المزارعون لوزير الزراعة عباس مرتضى، أواخر الأسبوع الماضي، في اجتماع خُصّص لإبداء الرأي بلائحة المستلزمات الزراعية والمدخلات التي أعلن عنها مصرف لبنان أخيراً، ضمن السلة الغذائية والمواد الأولية للصناعات الغذائية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة. في الشكل، لا تفي اللائحة بالغرض كونها لم تتضمن ما يكفي مما يعوزه القطاع الزراعي من مستلزمات. أما في المضمون، فلم تنل رضى المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومستوردي مستلزمات ومعدّات زراعية، إذ أنها تفرض عليهم رسمياً، ما يحاربونه منذ تشرين الثاني الماضي، تاريخ وقف المصارف التحاويل والاعتمادات وإلغاء القروض الزراعية التي حالت دون استيراد المزارعين ما يلزمهم، إذ أن مصرف لبنان اليوم، عبر وزارة الاقتصاد، يفرض على مستوردي المستلزمات والمعدات الزراعية دولار الاستيراد على أساس 3200 ليرة، وبالنسبة إلى هؤلاء ، "3200 ليرة ما بتفرق عن الـ4000 التي كنا ندفعها"، بحسب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي. كما أن القرار يعني أن القيّمين عليه "بعيدون كل البعد عن هموم القطاع وحاجاته". برأي الترشيشي، وغيره من المزارعين، لن يغيّر هذا الدعم معاناة المزارعين، إذ أن استيراد المستلزمات والمعدات الزراعية على أساس 3200 ليرة للدولار يعني أن "الأزمة مستمرة"، يقول جورج الصقر، رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، لافتاً الى أن "أكثر من 80% من المزارعين، هذا العام، لم يتمكنوا من استعمال الأدوية لمكافحة الآفات والحشرات"، و"حوالى 50% منهم لم يحصلوا على الأسمدة الكافية لمزروعاتهم"، فيما "100% لم يشتروا المعدات الزراعية الحديثة اللازمة لهم". هذا ما أشار إليه بيان المكتب التنفيذي لتجمع المزارعين في البقاع. محذّراً من أنه إذا استمر هذا الفرض قائماً، "فالأرجح أننا العام المقبل لن نزرع وستدبّ المجاعة"، يقول الصقر". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
على الأقل، هذا ما قاله المزارعون لوزير الزراعة عباس مرتضى، أواخر الأسبوع الماضي، في اجتماع خُصّص لإبداء الرأي بلائحة المستلزمات الزراعية والمدخلات التي أعلن عنها مصرف لبنان أخيراً، ضمن السلة الغذائية والمواد الأولية للصناعات الغذائية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة. في الشكل، لا تفي اللائحة بالغرض كونها لم تتضمن ما يكفي مما يعوزه القطاع الزراعي من مستلزمات. أما في المضمون، فلم تنل رضى المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومستوردي مستلزمات ومعدّات زراعية، إذ أنها تفرض عليهم رسمياً، ما يحاربونه منذ تشرين الثاني الماضي، تاريخ وقف المصارف التحاويل والاعتمادات وإلغاء القروض الزراعية التي حالت دون استيراد المزارعين ما يلزمهم، إذ أن مصرف لبنان اليوم، عبر وزارة الاقتصاد، يفرض على مستوردي المستلزمات والمعدات الزراعية دولار الاستيراد على أساس 3200 ليرة، وبالنسبة إلى هؤلاء ، "3200 ليرة ما بتفرق عن الـ4000 التي كنا ندفعها"، بحسب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي. كما أن القرار يعني أن القيّمين عليه "بعيدون كل البعد عن هموم القطاع وحاجاته". برأي الترشيشي، وغيره من المزارعين، لن يغيّر هذا الدعم معاناة المزارعين، إذ أن استيراد المستلزمات والمعدات الزراعية على أساس 3200 ليرة للدولار يعني أن "الأزمة مستمرة"، يقول جورج الصقر، رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، لافتاً الى أن "أكثر من 80% من المزارعين، هذا العام، لم يتمكنوا من استعمال الأدوية لمكافحة الآفات والحشرات"، و"حوالى 50% منهم لم يحصلوا على الأسمدة الكافية لمزروعاتهم"، فيما "100% لم يشتروا المعدات الزراعية الحديثة اللازمة لهم". هذا ما أشار إليه بيان المكتب التنفيذي لتجمع المزارعين في البقاع. محذّراً من أنه إذا استمر هذا الفرض قائماً، "فالأرجح أننا العام المقبل لن نزرع وستدبّ المجاعة"، يقول الصقر". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.