صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي: "سارع الرئيس الأسبق العماد إميل لحود لإصدار بيان ردا على كلام للرئيس فؤاد السنيورة في وسائل الاعلام، والذي ذكر فيه بموقف اتخذه الرئيس لحود بعيد انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية في العام 1998. فالرئيس لحود وفور انتخابه آنذاك، اعترض على مشروع القانون الإصلاحي الذي كان جزءا من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أحالته حكومة الرئيس الحريري في العام 1998 إلى المجلس النيابي، والذي كان يشتمل على اعتماد آلية واضحة وشفافة وتنافسية لتعيين وترقية ومحاسبة الموظفين من الفئة الأولى والثانية في الدولة اللبنانية. لقد أدى ذلك الاعتراض إلى تعطيل المشروع الإصلاحي الوارد في قانون السلسلة، مما تسبب بأضرار كبيرة لحقت بجسم الدولة اللبنانية وبماليتها العامة، وأسهم في تضخيم ومراكمة الخسائر والعجز المالي والإداري".

وأضاف: "إن رد الرئيس لحود يحمل بذاته إقرارا بالحقيقة الواردة في حديث الرئيس السنيورة من خلال تجنبه التطرق إلى تلك الواقعة التي أصر فيها على تعطيل جميع البنود الإصلاحية في مشروع قانون السلسلة محاولا صرف الانتباه عن ذلك بواسطة مجموعة من الافتراءات، متجاهلا ذكر الإصلاحات التي حال دون اعتمادها، مما يؤكد مسؤوليته الكاملة في هذا الشأن. وبالتالي فان سكوته عما تسبب به آنذاك من تعطيل للاصلاح، انما هو دليل على ارتكابه ذلك الخطأ الكبير. أما فيما خص جميع الاتهامات المختلقة الواردة في بيان الرئيس لحود، فإنها لا تستحق الرد".