قال البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، إن ركودا اقتصاديا بمعدل 5.2 في المئة يتوقع أن يسجل في البلاد هذا العام، وهو الأشد منذ 24 سنة.

ووفقا لبيان البنك، الذي نشر على موقعه الرسمي، فإنه بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، يتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودا بمعدل 5.2 في المئة وهو الأشد منذ 24 عاما. 

وجاء في البيان: "بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، يتوقع بنك المغرب (المصرف المركزي) أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5.2 في المئة".

وتسببت القيود المفروضة على التنقل في إطار الحجر الصحي المفروض منذ آذار، بشلل العديد من القطاعات الاقتصادية في المغرب. بينما تعاني الزراعة القطاع الأهم في إجمالي الناتج الداخلي للبلاد من تداعيات موسم جاف، ويرتقب أن تتراجع قيمتها المضافة بـ4.6 في المئة.

وتوقع مصرف المغرب أن يستعيد الاقتصاد عافيته العام المقبل بمعدل نمو 4.2 في المئة، لكنه أشار إلى أن "التطور السريع والغامض للوضع" يجعل هذا التوقع "محاطا بكثير من الشكوك"، مرجحا أن يكون الركود "أكثر عمقا" في حالة "انتعاش بطيء للنشاط أو استمرار ضعف الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين".

وتكبد الاقتصاد المغربي ملايين الدولارات من الخسائر على مدار الأشهر الماضية، إثر الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب تأكيد خبراء الاقتصاد في المغرب، فإن المملكة باتت في حاجة إلى إجراءات غير عادية لإنعاش الاقتصاد، واتباع سبل غير تقليدية.

الخبراء أوضحوا في حديثهم لـ "سبوتنيك" أن بعض القطاعات ستحتاج لفترة طويلة للتعافي والعودة إلى ما كانت عليه، وأن الخسائر قد تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار.

وقال وزير السياحة السابق عضو البرلمان المغربي الحالي، لحسن حداد، إن الاقتصاد المغربي يخسر نحو 100 مليون دولار يوميا.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الخسائر قد تصل إلى 8.2 مليار دولار عند رفع الحجر الصحي في يونيو/حزيران الجاري.