وأكدت ان "هذا الكلام كان واضحا في مجلس الوزراء وعلى مسمع الجميع ما يعني ان الفريق الذي يمثله الوزير وزني واضح برفض التدقيق المركز والتشربحي والقصة لا تتصل بكرول فقد كانت هي الحجة لرفض هذا التدقيق التشريحي الذي يعرف بأنه ارفع تدقيق يساهم وفق ما اكد رئيس الجمهورية خلال الجلسة في معرفة كيفية انفاق المال ما يسهل في كشف مواقع الفساد ومكامن الخسائر معلنا ان اليهود موجودون في كل شركات التدقيق المالية وهناك لبنانيون يهود ومشكلتنا مع اسرائيل وليس مع الطائفة اليهودية".