رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب د. قاسم هاشم ان "حكومة الرئيس حسان دياب قائمة دستوريا إلا انها تتصرف وكأنها مستقيلة من مسؤولياتها الأساسية في ظروف استثنائية دقيقة وخطيرة"، معتبرا بالتالي ان "الحكومة تنهي نفسها بنفسها وقد تخلت عن واجباتها في مواجهة التحديات والتطورات الإقليمية والدولية، لكن توصيف عمل الحكومة شيء والدعوة لاستقالتها شيء آخر، اذ تبقى وجهات النظر الداعية الى استقالتها دستوريا موضع جدل ونقاش لطالما البديل عنها غير متوافر حتى الساعة".

ولفت هاشم في تصريح لـ "الأنباء" الى أن "كتلة التنمية والتحرير مع اي حكومة فاعلة وقادرة على إدارة الأزمة، لكن هذا لا يعني وجوب رحيل الحكومة الحالية دون التوافق المسبق على البديل، فالظروف الراهنة تجعلنا متمسكين بحكومة دياب على عللها اذ يبقى وجودها المهتز أساسا خيرا من الدخول في المجهول، وعلى ما يبدو وفقا للمعطيات الراهنة ولجسات النبض من قبل البعض ان إيجاد البديل لن يكون سهلا، خصوصا ان هناك من يشترط تأليف الحكومة منفردا وبمعزل عن التوافق مع الآخرين، فهذا الشرط أكثر من محاصصة انه احتكار واستفراد، علما ان التركيبة اللبنانية تركيبة عجائبية قائمة على التوافق والتفاهم بين كل المكونات والشرائح السياسية، وعلينا بناء على هذه التعقيدات ان نتجنب متاهات تشكيل الحكومات وسط الظروف المتحكمة بالبلاد".