كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "لا كتب للمدارس الرسمية تحت حكم المصرف": " لم تشترك دور النشر الثلاث التي اشترت دفتر الشروط في المناقصة العمومية التي يجريها المركز التربوي للبحوث والإنماء لتلزيم طباعة سلاسل الكتاب المدرسي الوطني، وهو الكتاب المعتمد في المدارس الرسمية كافة، والمدارس الخاصة الراغبة باستخدامه. فيما بات الوقت داهماً لتأمين الكتاب المدرسي قبل الأول من أيلول المقبل، بعدما انتهى العقدان السابقان للسنوات الثلاث الأخيرة مع «شركة شمص للطباعة والنشر» (التزمت الكتب من الروضات حتى الثامن أساسي)، و«مكتبة لبنان - ناشرون» (من التاسع أساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية). علماً أن الشركتين كانتا قررّتا المشاركة في المناقصة مجدداً، إلى جانب «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» لصاحبها تحسين خياط.
مصادر في الشركات الثلاث عزت عدم المشاركة في المناقصة إلى أسباب متشابهة، وهي أن دفتر الشروط لم يحدّد سعر الدولار الذي على أساسه ستُشترى المواد الأولية التي تُستورد من الخارج وتسعّر بالدولار، لا سيما الورق والحبر. وبحسب المصادر فإن «اللااستقرار» في سعر الدولار سيُلحق خسارة بدار النشر التي يقع عليها الالتزام، إذ أن «أحداً لا يضمن ألّا يرتفع سعر الدولار إلى 15 ألفاً في السنة المقبلة». المصادر اقترحت أن يكون الكتاب المدرسي الوطني مدعوماً من مصرف لبنان، كما الدواء والغذاء والنفط، و«عندها تستطيع دار النشر أن تؤمن موادها بحسب سعر محدد». ولفتت إلى أن دفتر الشروط حدّد مدة التلزيم هذه المرة بأربع سنوات بدلاً من ثلاث، كما أن على العارض أن يضع سعراً أعلى أو أدنى، فيما يحقّ للإدارة، أي المركز التربوي، إعادة النظر في الأسعار بعد سنتين، وهو ما دفع الدور الثلاث للعزوف عن المشاركة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
مصادر في الشركات الثلاث عزت عدم المشاركة في المناقصة إلى أسباب متشابهة، وهي أن دفتر الشروط لم يحدّد سعر الدولار الذي على أساسه ستُشترى المواد الأولية التي تُستورد من الخارج وتسعّر بالدولار، لا سيما الورق والحبر. وبحسب المصادر فإن «اللااستقرار» في سعر الدولار سيُلحق خسارة بدار النشر التي يقع عليها الالتزام، إذ أن «أحداً لا يضمن ألّا يرتفع سعر الدولار إلى 15 ألفاً في السنة المقبلة». المصادر اقترحت أن يكون الكتاب المدرسي الوطني مدعوماً من مصرف لبنان، كما الدواء والغذاء والنفط، و«عندها تستطيع دار النشر أن تؤمن موادها بحسب سعر محدد». ولفتت إلى أن دفتر الشروط حدّد مدة التلزيم هذه المرة بأربع سنوات بدلاً من ثلاث، كما أن على العارض أن يضع سعراً أعلى أو أدنى، فيما يحقّ للإدارة، أي المركز التربوي، إعادة النظر في الأسعار بعد سنتين، وهو ما دفع الدور الثلاث للعزوف عن المشاركة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.