"لن أستقيل، أنا لن أستقيل"، لأن البديل لن يتأمن ولأن تصريف الأعمال لفترة طويلة جريمة بحق الوطن..
هذا ما أدلى به رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، في وقت استمرت الحلول للأزمة الاقتصادية المعيشية غائبة.
البطريرك الراعي من جهته في حديث تلفزيوني، وصف اللقاء بالجيد، ونفى أن يكون بتصريحاته الأخيرة يقصد "حزب الله" أو فريقا بعينه، بل يقصد الجميع. وإذ تمسك بوجوب النظر إلى فكرة الحياد، لفت إلى أننا "بلد حيادي بالأساس والميثاق الوطني ينص على الحياد والانفتاح على كل البلدان إلا إسرائيل"، وزاد: "سيكون هناك مؤتمرات حوار من أجل تبديد كل التفسيرات، فما نحن بصدده هو الحياد بمفهوم وطني وقانوني، ويجب ألا يفهم كل شخص الحياد على طريقته".
في أي حال، إذا كانت الحكومة ناشطة في مجال البحث عن الحلول، غير أن المساعدات الخارجية لا تتأمن في ظل الحصار المضروب على لبنان.
في الغضون، وحيال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن المستشار المالي للبنان "لازار" سيصل إلى بيروت الأسبوع المقبل، كي يرى ما إذا كان في الإمكان تعديل الخطة الحكومية اللبنانية، من أجل الوصول إلى تسوية بالنسبة إلى الصندوق، وذلك بعدما لقيت الخطة معارضة من سياسيين ومصارف ومصرف لبنان.
أما في الحركة الفرنسية، فإن وزير الخارجية جان إيف لو دريان، يصل مساء الأربعاء المقبل إلى لبنان، ويبقى يومين يلتقي خلالهما الرؤساء الثلاثة ومسؤولين آخرين وشخصيات.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
على إيقاع الحياد الذي يحمل لواءه رأس الكنيسة المارونية، حط الرئيس حسان دياب في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، في أول زيارة منذ تسلمه مقاليد رئاسة الحكومة.
ما دار في لقاء الرجلين يبقى ملكهما، أما في الكلام المباح فقد أكد دياب أن الحياد موضوع سياسي بامتياز، ويحتاج إلى حوار عميق بين كل الجهات السياسية. وفي كلام رئيس الحكومة تأكيد على عدم إستقالته، لأن البديل لن يكون موجودا لفترة طويلة.
في ما عدا الزيارة الحكومية إلى الديمان، فإن الحراك السياسي لم تسجل وقائعه جديدا بارزا.
في المقابل، لا استكانة على مستوى الوجع الإقتصادي والمعيشي والإجتماعي: من الدولار الهائج والأسعار الفالتة والتقنين الكهربائي القاسي، إلى البطالة ومشاهد الصرف المحزنة... واللائحة تطول.
بعض عناصر هذه اللائحة، يحط الثلاثاء على طاولة مجلس الوزراء، فيما المطلوب جهود حكومية مضاعفة لإيجاد حلول تقلص أوجاع اللبنانيين. أحد أبواب الحلول هو الإصلاحات التي من شأنها التمهيد لجني المساعدات، هذا ما يكرره أشقاء لبنان وأصدقاؤه، وهذا ما عكسته مديرة صندوق النقد الدولي التي قالت إن صندوقها لم يحقق أي تقدم في المفاوضات مع لبنان، مناشدة اللبنانيين العمل على وحدة الهدف لإعادة التوازن إلى إقتصادهم.
كلام كريستالينا غورغيفا يأتي متزامنا مع حديث عن إمكانية تعديل الخطة الحكومية الإنقاذية، بما يؤدي إلى تسوية مقبولة مع صندوق النقد. وفي ملاقاة لهذا الأمر، تعقد الأسبوع المقبل اجتماعات مكثفة بين الجهات اللبنانية المعنية للخروج بمقاربة موحدة لأرقام الخسائر المالية، بحسب ما أفاد رئيس الحكومة ووزير المالية.
في الشأن الصحي، قلق متزايد نتيجة الصعود المتواصل لعداد كورونا اللبناني، الذي سجلت أحدث أرقامه مئة إصابة. وإذا كان لا نية لإقفال القطاعات أو المطار، فإن ثمة حاجة للتشدد في الإجراءات الوقائية كالتزام التباعد الإجتماعي واستخدام الكمامات.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
من يتحمل أن يتحول لبنان إلى ايطاليا، أو اسبانيا أو فرنسا، بعدما تمنت أن تبقى كلبنان مسيطرة على كورونا، ولم تفلح؟.
الحديث عن التجربة السوداء لهذه الدول، حيث عصف الموت في كل المدن وحصد الضحايا من كل الفئات، فهل من يتصور هذا المشهد في لبنان الذي نجح في السيطرة على الفيروس حين انتكست أوروبا وأميركا وغيرهما؟، وهل من يعتبر ويبعد هذه الكأس المرة والتجربة المؤلمة، عن نفسه أولا ثم عن الآخرين ووطنه؟.
وللمواطن المصاب، وافدا كان أو مقيما أو مخالطا ولا يتحمل المسؤولية: الحجر ليس عيبا، ولا مذمة، بل فخرا وطنيا وانسانيا ومجتمعيا. والوقاية ليست عقوبة ولا عقابا، بل فعل محبة واحترام تجاه الآخرين، ووفاء للمضحين.
لبنان دخل المرحلة الرابعة، أكد وزير الصحة عبر "المنار"، والمواطن ينتظر تحرك الدولة بأجهزتها المعنية، بالغرامة للمخالفين، والحجر الالزامي للمصابين، قبل أن تمتلئ غرف العناية المركزة بالاصابات الحرجة والميؤس منها، لا قدر الله، وتتحول المستشفيات إلى مراكز كورونية فقط، فهل من يتخيل ذلك؟، بل، من أولى من المواطن المصاب والمخالط أن يمنع حصول ذلك؟.
حين تؤكد الإصابة بكورونا، يصبح الحياد لدى المصاب عن الآخرين مطلوبا ومحفزا عليه. أما الحياد الرائج كلاما، فعلق عليه رئيس الحكومة حسان دياب من الديمان، بوصفه قضية سياسية تحتاج لتحديد أطرها حوارا وطنيا جامعا في البلد. وإلى الدستور واتفاق الطائف، استند رئيس الحكومة لتوضيح الموقف وتأكيده، فإسرائيل عدو محتل يغتصب أراضي لبنانية وينتهك أجواءنا ومياهنا. أما في العمل الحكومي، فلا استقالة، أكد دياب، والبديل غير موجود وسنستمر في تصريف الأعمال لسنة وربما لسنتين، وهذه بحد ذاتها جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، قال رئيس الحكومة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
الأسبوع المقبل مفصلي في أكثر من ملف مفصلي. فعلى مستوى التدقيق الجنائي الذي يتمسك به رئيس الجمهورية كأداة ناجحة لضبط ملفات الفساد، كما قال أمس الأول، جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا مفصلية، لتحديد المؤيدين للطرح أو المقاومين له، الذين يجب مساعدة الدولة لمواجهتهم، وفق دعوة رئيس البلاد.
وتحت عنوان الخطة الحكومية، اللقاءات المتلاحقة التي سيشهدها الأسبوع المقبل بين المعنيين، مفصلية. ومن قال إن البرنامج الذي قدمته الحكومة لا يمكن أن يعدل، كما سأل رئيس الحكومة اليوم من الديمان، مكررا تفهم القطاع المصرفي ومصرف لبنان وكل الجهات المعنية، ومضيفا: رد فعل صندوق النقد الدولي إيجابي لجهة طي صفحة الخسائر، ولقد باشرنا بالحديث عن البرنامج الذي يأخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر، وهناك لجنة فنية مؤلفة من المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والحكومة، وهي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، وعندما نتلقى سيناريو البرنامج نبدأ الحديث فيه، لكن لا بد أن يجتمع كل اللبنانيين لكي نجد البرنامج المناسب للبنان وليس لهذه الحكومة بالذات، وإلا فليست الحكومة هي التي ستدفع الثمن، بل البلد ، وانا لن استقيل، ختم دياب.
أما العنوان المفصلي الثالث، فزيارة وزير الخارجية الفرنسية وما يمكن أن تحمله من توجهات، ومصير التواصل على المسارات العراقية والكويتية والقطرية، وما يمكن أن يؤدي إليه.
وعلى هامش ما سبق، موضوع الحياد الذي يطرحه البطريرك الراعي لا يزال في التداول حتى إشعار آخر، فيما التداول اليومي للبنانيين يكاد يكون محصورا بسعر الصرف وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على مختلف القطاعات.
ولعل أفضل من اختصر المشهد الراهن لبنانيا اليوم، هو وزير الصناعة عماد حب الله، الذي غرد قائلا: "سئلت: من المسؤول عن وضعنا الحالي؟ أما جوابي فكان: أهل منظومة الفساد الذين ينظرون بالعفة، والدول المانعة أو الرافضة لدعم لبنان، وكل من يعرقل عمل الحكومة، وكل من يؤخر أو يبطئ الإصلاحات، وكل لبناني لا يتهم المسؤولين الحقيقيين، دولا وأشخاصا ومجموعات، ويوجه الاتهامات باتجاهات أخرى".
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
بعد اعتراض البطريرك في عظاته المتكررة، على أداء العهد والحكومة لسوء أدائهما في معالجة القضايا الحياتية، ووقوفه وقفة الراعي مع الرعية التي تذبح ويتشتت أبناؤها تحت نظره، وإثر إطلاق البطريرك مبادرته لإعلان حياد لبنان، تحرك رئيس الحكومة حسان دياب بالطوافة إلى الديمان للقاء سيد الصرح.
للوهلة الأولى، لا يمكن أي عاقل إلا الإفتراض بأن رئيس الحكومة تلقى رسالة التحذير والإستغاثة، وتوجه إلى الراعي ليطمئنه بأنه سمع النداء، وهو سيتحرك لتلبية مطالب البطريرك واللبنانيين، ومطالب أصدقاء لبنان الذين يرون أن خلاص هذا البلد لا يكون إلا باعتماد الثلاثية الذهبية الحقيقية: خطة اقتصادية خلاقة، قضاء نزيه مستقل، حياد إيجابي مفيد.
لكن مع هذه الطبقة من السياسيين، من السذاجة الإفتراض، إذ خرج دياب بعد اللقاء وأطلق العنان لاسطوانته: طوينا صفحة الخسارات، بدأنا مرحلة الحديث عن البرنامج، ردة فعل صندوق النقد إيجابية، القول إننا حكومة "حزب الله" أسطوانة مكسورة، الحياد مسألة سياسية "وشو منعمل بإسرائيل". وختمها ب: أنا لن استقيل لعدم توافر البديل.. وهذه كارثة.
بعد هذا الأداء المنفصل عن الواقع، هل من ضرورة لمجيء وزير الخارجية الفرنسية لو دريان إلى بيروت ليستمع إلى الخطاب الخشبي نفسه؟، هو الذي يقدم نفس الطروحات التي يطرحها البطريرك والناس المنتفضون في الشوارع منذ 17 تشرين.
في الانتظار، وكما أدار العهد والحكومة ظهريهما للبطريرك والناس والدول الصديقة، سيبادلهم هؤلاء بالمثل: البطريرك ماض في مشروع الحياد، وهو دعا بشكل غير مباشر إلى مؤتمر لبناني ومن ثم دولي لبحث السبل الآيلة إلى تحقيق هذه الخطوة. الشعب اللبناني إلى المزيد من الشارع، وإلى تشكيل أطر نضالية جبهوية لمواجهة غطرسة السلطة. والدول الصديقة إلى التخلي عن لبنان الذي تخلت عنه دولته المخطوفة.
والنتيجة متوقعة ومعروفة بكل أسف، المزيد من التأزم المعيشي، المالي، الاقتصادي في الداخل، وتعريض لبنان لنيران المعارك الجيوسياسية الكونية الدائرة بين الدول العظمى للسيطرة على المنطقة. والخوف، أن يذهب لبنان "فرق عملة" بعدما فقد عملته وسيادته وفرادة وخصوصية حافظ عليهما منذ عام 1516 إلى عام 2020.
وبعد، من قتل إنسانا عوقب بالسجن والإعدام، فكيف بالذين قتلوا وطنا؟.
كسر البطريرك الراعي المحرمات، وأطلق نداء "الحياد" منذ أسبوعين، معطيا إياه جرعات تفسيرية يوما بعد يوم، عبر عظات الأحد أو الحديث الاذاعي مع راديو الفاتيكان الذي سجل قبل يوم من لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أو عبر الحديث الخاص الذي أعطاه للـLBCI اليوم.
لم يكن هدف الراعي طرح مسألة الحياد لخلق إشكالية في البلد أو للدوران حولها، إنما عرف البطريرك أن طرحا كهذا سيؤدي حتما إلى فتح حوار وطني هادئ، أسماه اليوم مؤتمرا وطنيا، يجمع الكل، ويبدد الانتقادات والاستفسارات التي ليست في محلها، عله يوصل إلى باب الخروج من المأزق الذي نحن فيه.
وهو يفسر مطالبته بالحياد، قال البطريرك الماروني، في حديث خاص للـLBCI إنه يعلم أن الخلاص عبر الحياد، لا يتم إلا عبر مفاهيم وطنية وقانونية.
بهذه الكلمات، يكون البطريرك فتح باب البطريركية للحوار بين كل الفئات السياسية، وهو بعد لقاءاته الأسبوع الفائت، ولقائه اليوم رئيس الحكومة حسان دياب ولقائه الذي صنف هاما سياسيا غدا، هل يلتقي، وهنا الأهم، "حزب الله"، فيفتح باب الحوار مباشرة معه؟.
حتى الساعة، لا تواصل مباشرا بين الديمان والحزب، وهو عادة ما يحصل عبر انتداب الحزب وفدا رفيع المستوى للقاء البطريرك، أو عبر محادثات تجريها لجنة الحوار بين بكركي و"حزب الله".
فهل تشهد الأيام المقبلة، فتح ثغرة في باب الحوار هذا، أو تظل فكرة الحياد غير واقعية ولا تتعدى جس النبض كما يعتبرها البعض؟.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
باسم الحياد، يتعرض لبنان لمنخفض سياسي حاد، لكن سوء الأحوال السياسية لم يقف عائقا أمام تحليق رئيس الحكومة حسان دياب باتجاه الديمان، عبر طوافة أقلته على جناح الشرعية، لاستطلاع آراء البطريرك الراعي والأخذ بنصائحه واكتساب خبرته وحكمته.
بعد اللقاء، اكتسب دياب حكمة الثبات على أرضه الحكومية، وقال: لن أستقيل، لأن البديل لن يكون موجودا لفترة طويلة، وهذه جريمة بحق لبنان، لكن مجلس النواب سيد نفسه، بطرح الثقة بالحكومة، أما قول أن حكومتي هي حكومة "حزب الله" فأصبح أسطوانة مكسورة.
وبعيد الاجتماع، برزت نسخة معدلة لموقف الراعي من الحياد، وبين أحد الموقف القطعي بانفتاح لبنان من دون استثناءات، وتأكيد رئاسة الجمهورية أن إسرائيل عدو، تبلور الموقف اليوم، إذ استثنى الراعي إسرائيل، وتحدث عن مؤتمرات حوار لتبديد التفسيرات.
الشق المكمل للموقف، تحدث فيه دياب فقال إن الحياد موضوع سياسي بامتياز، وعلى مدى عقود طويلة كان لبنان نقطة تلاق، وهذه الميزة هي أحد مصادر إثراء لبنان، وهذا الموضوع يجب أن يكون مركز حوار بين كل الجهات السياسية، ليكون جامعا لا مفرقا.
وفي انتظار جمع كل الأطراف حول طاولة الحياد، فقد تعددت التسميات، وورقة الضغط واحدة وهي انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدها يصبح حياد لبنان تحصيلا حاصلا.
وأبعد من ضغط حلفاء أميركا في الداخل، يبدو أن العراق فاعل بين ساكنين: الرياض وطهران، ويقود حراكا لرفع طبقات الجليد عن مسار علاقات طال أمد خلافها. فبعد زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم بغداد، يستعد رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي لزيارة المملكة العربية السعودية، ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان. وما يمكن أن تسفر عنه الوساطة العراقية بين السعودية وإيران، سينسحب حتما على ملفات اليمن وليبيا، ولبنان لن يكون في منأى عن بوادر الحلول التي ستتوج بالاتفاق الإيراني- الأميركي.
وإلى ذلك الحين، فإن المنخفض السياسي اللبناني تصحبه فجوات مالية بمفعول رجعي، تسربت منها مليارات الدولارات المفقودة من خزينة الدولة. وقد تناول رئيس الحكومة حسان دياب الملف مع رأس الكنيسة المارونية، ورأى أن أسباب الصعوبات المالية هي الفجوة النقدية التي أصابت لبنان بشكل تراكمي منذ ثلاثين عاما، لافتا إلى أنه يجهل الفاعل في أثناء ذكر الفعل، ولكن هناك موجة قوية من الداخل والخارج لا تضر بالحكومة وحسب ولكن بلبنان، ولا تسقط الحكومة بل تسقط البلد.
وهذا البلد الحزين، يقع على فالق أزمات لم تعد تحصى، جديده نكسات، قديمه تراشق اتهامات، وحاضره حرائق لفت اليوم بلدات عدة في الجنوب، فيما تمسك ناشطو السابع عشر من تشرين بالحفاظ على مرج بسري، سدا منيعا في وجه السد.