أوضحت وزيرة المهجرين غادة شريم لـ "اللواء" ان "اعلان حالة الطوارئ في بيروت هدفه ضبط الامن ومتابعة مسار التحقيق، وان وضع المعنيين بالمواد المتفجرة في المرفأ قيد الاقامة الجبرية لا يمكن ان يتم من دون وجود حالة الطوارئ. وهو يشمل منع السفرعنهم هم وكل من يرتأي الجيش ان له علاقة مباشرة بالملف يعني كلّ من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر ١٢ من اي جهة كان من سنة٢٠١٤ وحتى اليوم".
وحول ما قيل عن اعتراضات وسجالات وزارية خلال الجلسة، قالت شريم: "طبيعي ان يحصل استفسار من الوزراء كما من كل شخص عن طبيعة الاجراءات التي يتخذها الجيش في حالة الطوارئ، خاصة اننا في لبنان نادراً ما مررنا بإعلان حالة الطوارئ العسكرية، لذلك قرأنا كل المواد المتعلقة بالموضوع حتى نستوعب كل الاجراءات ومدى صلاحية كل جهة وفي اي حدود. لكن لم يصل الامر الى حد التوتر والخلاف وخرج الجميع راضياً بعدما عرف كل طرف حدوده في الموضوع. وسيتم التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة في الامور الصحية والمساعدات".