تحت عنوان ما ظبطت مع حسان!!، كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": في الوقت الذي كانت فيه دول العالم القريبة منها والبعيدة تجتمع من أجل مساعدة لبنان وترميم عاصمته المنكوبة بيروت، كان حسان دياب يواجه نكبته السياسية ويسعى جاهدا لاعادة ترميم حكومته، عبر شد عصب وزرائه وإقناعهم بالعدول عن تقديم إستقالاتهم بما يبقيه لفترة إضافية على الكرسي الثالثة، لكن يبدو أن جهوده ستبوء بالفشل، بعد إستقالة صديقه وزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الاعلام منال عبد الصمد، والتأكيد على إتجاه نائبته وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزيريّ المال والاقتصاد غازي وزني وراوول نعمة الى تقديم إستقالاتهم اليوم.

بغض النظر عن إستقالة ثلث أعضاء الحكومة ما يجعلها بحكم المستقيلة ويحولها الى حكومة تصريف أعمال بموجب المادة 69 من الدستور، فإن حكومة حسان دياب إنتهت، وباتت إستقالتها حتمية بعدما فقدت الغطاء السياسي والشرعية الشعبية التي لم تحصل عليها بالأساس، وباتت متهمة بقتل اللبنانيين وتدمير عاصمتهم، حيث أكدت كل التقارير أنها كانت على علم بوجود قنبلة نووية في مرفأ بيروت.

لأول مرة كان الانجاز حقيقيا بين يديّ حسان دياب ليقدمه الى اللبنانيين بإنقاذ أرواحهم والحفاظ على عاصمتهم، عندما قرر زيارة المرفأ للاطلاع على العنبر رقم 12 وإزالة المواد النووية منه بعد تبلغه بوجودها، لكنه كعادته آثر الانشغال بالانجازات الوهمية والبطولات الورقية، وقام بتأجيل أمر لو أقدم عليه لكُتب له إنجاز بألف إنجاز، ولكتب إسمه بحروف من ذهب، لكن “ما ظبطت مع حسان” الذي كان يعتقد أنه يمكن أن يدير شؤون الدولة عن بعد أو بالخطابات نثرا وشعرا وبرمي المسؤوليات والتنصل منها، وأن يستمر بقوة الغطاء السياسي الممنوح له الى ما لا نهاية، قبل أن يأتي إنفجار بيروت ويطيح بهذا الغطاء كما أطاح بالعديد من الأبنية السكنية التي دمرها عصفه وشرد أهلها.

يمكن القول أن الانفجار النووي أعاد خلط كل الأوراق السياسية من جديد، فالسيد نصرالله نفض يده من المرفأ ومتفجراته والحكومة ورئيسها، والرئيس نبيه بري دعا الى جلسة نيابية يوم الخميس لمساءلة الحكومة عن مذبحة بيروت، والتي ستنتهي بإعادة طرح الثقة بها، أما سائر الداعمين فقد “شط ريقهم” أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما دعا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وباعوا دياب بـ”خمس من الفضة”، ما دفع رئيس الحكومة الى الرد على حلفائه بطرح مشروع قانون لاجراء إنتخابات نيابية مبكرة عله في ذلك يستميل الفريق السياسي الذي يطالب بهذه الانتخابات، كما أعطى حكومته شهرين إضافيين لتنفيذ “مزيد من الاصلاحات” وذلك في حاولة يائسة منه لاطالة أمد إقامته في السراي الحكومي.

تشير المعلومات الى أن طرح دياب لانتخابات نيابية مبكرة قد أزعج فريق 8 آذار الذي إعتبر أن فيه إنقلابا عليه، حيث إعتبرت أوساط هذا الفريق أن ما قاله دياب هو إرتجالي وغير مبني على أسس، خصوصا لجهة القانون الذي من المفترض أن تجري الانتخابات على أساسه.

من هذا المنطلق، وبناء على هذه المعلومات، يبدو أن قرار الاطاحة بحكومة حسان دياب قد صدر، وأن الاستقالة قد لا تنتظر جلسة المساءلة النيابية، بل سيسبقها إستقالات وزراء جدد، إما أن تضع دياب أمام خيار الاستقالة بما يحفظ ما تبقى من ماء وجهه، أو أن تسقط الاستقالات الوزارية حكومته التي وللمرة الأولى سيصعب على اللبنانيين تقبل وجودها حتى في تصريف الأعمال.